جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
قضت محكمة جنح مستأنف مرسى مطروح، اليوم الأحد، ببراءة المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”محامي مطروح” من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد موظفي المحكمة.
أيضا قضت بمعاقبتهم بالحبس 3 أشهر،مع إيقاف التنفيذ، عما نسب لهم من اتهامات بالتعدي على المجني عليهما بالضرب والإهانة بالقول وإتلاف المنقولات المملوكة للمحكمة.
و كانت قد قررت المحكمة إخلاء سبيل المحامين على ذمة القضية في جلسة 22 يناير، قبل الماضية وحددت جلسه اليوم للحكم.
كما كان قد أصدر مجلس نقابة المحامين قرارا بتعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، و العمل بالقراراعتبارًا من صباح ،الخميس، 19 يناير، وذلك لأجل غير مسمى.
حيثيات القرار
وكان ذلك كتداعيات لواقعة محاميي مطروح الستة، والذين صدر بشأنهم حكم بالحبس لسنتين مع الشغل، وسنتين مراقبة، في قضية الاعتداء على عدد من الموظفين بمحكمة مطروح.
تفاصيل الوقعة كما ورد بالتحريات
حيث كانت قد نشبت مشادة بين محامٍ وموظف بمحكمة مطروح، اشتدت حدتها، وتطورت إلى تبادل بالضرب بين عدد من المحامين والموظفين، وحدوث بعض التلفيات بمحتويات غرفة المداولة وترتب على الواقعة أيضا سقوط بعض الأوراق المتعلقة بالقضايا على الأرض،و إصابة أحد المحامين، وعليه تم عرض أطراف المشاجرة على النيابة، و التي أمرت بحبس 6 محامين 4 أيام، بينما أخلت سبيل الموظف، وبعدها قضت محكمة جنح مطروح بحبس 6 محامين سنتين مع الشغل وسنتين مراقبة بتهمة التعدي على موظفي المحكمة.
موقف نقابة المحامين
و قد أوضحت النقابة في بيان لها أنها حرصت منذ بداية الأزمة، ومنذ إبلاغها بأزمة المحامين بمطروح، على التواصل مع جميع الجهات المعنية بالأزمة، من أطراف الأزمة للتعامل معها بشكل موضوعي، من خلال تحقيق شامل للواقعة بما يتطلب جمع الأدلة الشاملة، وبما في ذلك تفريغ الكاميرات.
وأشارت إلى أن الأمر غير مفهوم بشأن قرار حبس الزملاء احتياطيًا، رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وهناك تسرع غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة، رغم عدم استيفاء التحقيقات بعد، على الوجه الذي يحقق العدالة المنشودة.
و وفقا لقرار مجلس النقابة العامة، فمن المقرر أن تلتزم كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار، علاوة على الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة 20 يناير لمناقشة عدة أمور.
وفيما يلي النقاط الأساسية:
١ – اتخاذ الإجراءات المناسبة التي يراها من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحددة لنظره جلسة الأحد القادم 22 يناير.
٢ – النظر في الإجراءات المقررة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا ومحاكمة، وبما يحفظ كرامة جميع المحامين.
٣ – النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.
جدير بالذكر أن نقابة المحامين تؤكد على مطالبها بإخلاء سبيل المحامين، وإلغاء الحكم الصادر بشأنهم، وعقد لقاء مع الجهات المعنية بالدولة؛ منعا لتكرار الواقعة.
