جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أخيرا وبعد عذاب دام لعدة شهور ، شغلت فيه قضية الطفل شنودة الرأى العام المصري والعالمي كنا هنا فى الأهرام الكندي سباقين فى كل الأخبار ورصدنا كل شىء بمنتهى الحيادية وها هى النيابة تأمر لتسليم الطفل إلى والدته بالتبني آمال إبراهيم ميخائيل
حيث أمرت النيابة الكلية بشمال القاهرة، اليوم بتسليم الطفل شنودة مؤقتًا للسيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه من قبل داخل إحدى الكنائس، كعائل مؤتمن.
تفاصيل ما فعلته النيابة
أخذت النيابة، تعهدًا على «آمال» بُحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفت النيابة باستكمال إجراءات كفالته وفقًا لنظام الأسر البديلة.
ويأتي ذلك، بعد استطلاع النيابة لرأي فضيلة مفتي الديار المصرية بشأن ديانة الطفل شنودة، والذي أفتى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.
وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة، كما كلفت النيابة المجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.
وكانت السيدة «آمال» ناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحصول على شنودة :«عاوزه ابني يا سيادة الرئيس اتوسل إليك عاوزه ابني».
والدة الطفل شنودة 
والدة الطفل شنودة 
آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة 
آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة 
آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة 
آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة 
الطفل شنودة
وعادت قصة الطفل شنودة لتتصدر وسائل الإعلام من جديد بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص مع رفض الدعوي المقامة من محامي أسرة الطفل شنودة الذي ظل سنوات من عمره يعيش في كنفها، ينام ويحلم ويتحدث باسم شنودة، قبل أن تحدث مشكلة داخل أسرته ليجد نفسه الطفل الأشهر في مصر مع إيداعه إحدى دور رعاية الأيتام باسم جديد وصفة جديدة، كما جرى الإعلان من محامي الأسرة.
قانونيا، خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي، وثبت عدم نسبه لهما، فيما قررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام بوصفه «فاقدا للأهلية» وتغيير اسمه إلى «يوسف»، ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراء ضد الزوجين، إذ ثبت حسن نيتهما، فيما يستند قانون التبني في مصر إلى الشريعة الإسلامية، التي تعتبر فاقد الأهلية «مسلما بالفطرة».
قام الأقباط على مدار شهور طويلة بتدشين حملة توقيعات لإعادته بجانب تحركات لأقباط بالخارج لإعادته وها هو الأمر ينتهى بإعادته إلى أمال ميخائيل والدته بالتبنى
