جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
تتابع الأهرام الكندية الملف الاقتصادي، وحركة التضخم الدولي، تبعاته من حيث القرارات البنكية، وتطورات رفع سعر الفائدة، وفيما يلي تفاصيل اجتماع البنك المركزي اليوم.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماع اليوم الخميس 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وكان يشار إلى أن البنك المركزي يقترب من تحديد مصير سعر الفائدة اليوم، بعد قرار المركزي السويسري، وبنك إنجلترا، والفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي، مؤخرا زيادة سعر الفائدة، بنسب متفاوتة بين 25 و50 نقطة أساس.
نسبة زيادة الفائدة اليوم
قرر البنك المركزي في اجتماعه اليوم، رفع سعر الفائدة بواقع 2% زيادة متمشيَا مع توقعات بعض المحللين والاقتصاديون وبنوك الاستثمار على رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100نقطة حتى 200نقطة أساس.
أكد الدكتور عبدالرحمن شعبان الخبير الاقتصادي، إنه مع رفع سعر الفائدة يترقب الكثيرون طرح شهادات استثمار جديدة بعائد ضخم، عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية المنعقد اليوم، بالتزامن مع توقعات بنوك الاستثمار، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.
تداعيات و أسباب رفع سعر الفائدة
هناك تداعيات عالمية لرفع سعر الفائدة؛ حيث انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، ورغم ذلك، استمرت حالة عدم اليقين فيما يتعلق بتوقعات هذه الأسعار، وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً بعد العدول عن سياسة الإغلاق خلال جائحة كورونا في الصين، فضلا عن التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
أما عن الأسباب المحلية، فقد تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
