جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في مصر، أثار حالة كبيرة من الغضب لليوتيوبر “هبة السيد” وتعرف بـ “أم زياد”، بعدما ظهورها في فيديو مع أطفالها، وقد ادعت أنها شاهدتهما في وضع مخل للآداب، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى استغلال الأطفال في تحقيق الأرباح عبر الإنترنت، الأمر الذي استفز العديد من الأشخاص و الجهات المعنية، وعدد من القانونيين للتقدم ببلاغ للنائب العام، و تدخل السلطات المسؤولة.
بلاغات للنائب العام
وأمرت النيابة العامة في مصر بسرعة ضبط اليوتيوبر «هبة السيد»، صاحبة قناة “أم زياد وهبه” على “يوتيوب”.
كما تقدمت إحدى المحاميات ببلاغ إلى النائب العام تتهمها فيه بالتربح وزيادة المشاهدات واستغلال أطفالها وانتهاك حرمة الصغير من خلال الفيديوهات التى تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان عنوان الفيديو مفاجـأة، استفز النحامية لمتابعة المقطع، و الوقوف على مدى مخالفته للقانون، و استخدام الأطفال للاتجار، وأفادت المحامية أيضا أن الفيديو تضمن إيحاءات جنسية واضحة، كانت تتحدث يها البلوجر لا تصلح أمام أطفالها الثلاثة.
وأضافت: الفيديو كان مريب لأنها واحدة بتستغل أطفالها لجلب المشاهدات وتحقيق الربح، وبتتكلم في إيحاءات جنسية صريحة.
الرأي القانوني و العقوبة المتوقعة
وفقا للقانون المصري تعد هذه الواقعة استغلالا للأطفال تجاريا واقتصاديا لتحقيق نسبة من المشاهدات، مما عرض سلامتهم وأخلاقهم للخطر.
وتعد الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
كما تعتبر جريمة هتك عرض مؤثمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات، كما تعتبر تعديا على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتخالف حكم المادة 291 من قانون العقوبات وبها تهمة مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وقد أفاد بعض الحقوقيين أن العقوبة تتراوح ما بين السجن 3 إلى 7 سنوات، بحسب ما تحدده وتحكم به الجهات القضائية بعد النظر في الواقعة.
تفاصيل ضبط و إحضار المتهمة
كانت قد أمرت النيابة العامة بإلقاء القبض على صاحبة قناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعى “هبة السيد”؛ حيث ادعت قيام طفليها بممارسة علاقة جنسية.
حيث تمكنت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تتحدث فيه عن إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها استمعت لمحادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول، يتحدث فيها عن رغبته في إقامة علاقة جنسية مع شقيقته، وادعت أن صغيرين من أشقائهما شهدا على رؤيتهما الواقعة.
كما كانت قد تلقت النيابة العامة بلاغًا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي تضمن بلاغا وصل إلى خط نجدة الطفل بالمجلس في نهاية ن شهر أبريل الماضي بشأن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استشهدت باثنين منهم على الواقعة.
ووجه للمتهم اتهاما بالإتجار بالبشر؛ حيث إنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وقد طالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.
واطلعت النيابة العامة على المقطع المرئي المتداول،و طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة، حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها، ولازالت النيابة تباشر التحقيقات.
