جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
يتجه الحوار الوطنى وبقوة إلى إقرار بند الضرائب التصاعدية ، وللحقيقة لقد كانت الضرائب التصاعدية واحدة من أهداف 25 يناير، ولكن الطريقة التى سيتم بها حساب الضرائب التصاعدية ستقوم بتفتيت الشركات الكبرى
أو هروبها من مصر .. وقد تناقشت منذ فترة مع احد الخبراء فى المجال الضريبى وهو المفكر الاقتصادي ناصر عدلى وكان النقاش حول الضرائب التصاعدية وللحقيقة كان النقاش رائع فقد كشف لى نقطة فى غاية الأهمية وهى أنه مع الضرائب التصاعدية تماما ، ولكنه مختلف فى طريقة تنفيذها .. فالطريقة العادية التى يناقشها الحوار الوطنى هو أنه كلما زاد صافى ربح الشركة زادت الشريحة الضريبية، وهذا الأمر خطأ اقتصادى كبير .. لأنه من المفترض قبل أن ننظر إلى صافى الربح علينا أن ننظر لرأس المال ونقسم صافى اربح على راس المال فتخرج لنا النسبة المقبولة التى سيتم بناء عليها حساب الشريحة الضريبية
فمثلا شركة رأس مالها مليار جنية لو حققت أرباح 10 مليون جنية هنا سيتم احتساب شريحة ضريبية كبيرة نظرا لأن صافى الربح كبير ، ولكن هذا ليس بصحيح لان مبلغ المليار جنية لو قام صاحب الشركة بوضعه داخل البنك سيحقق لها فائدة كبيرة جدا أكبر بكثير من الربح الذى حققه دون عناء إدارة شركة ومشاكل العمال والسوق وغيرها
وفى حالة اقرار الضريبية التصاعدية بشكلها التقليدي لن تجد الشركات الكبري داخل مصر إلا أمرين
وكلاهما ضرر للاقتصاد المصري
الحل الأول ستقوم الشركات الكبري بسحب أموالها من السوق المصرى
الحل الثاني تفتيت أفرعها إلى شركات منفصلة داخل كل محافظة لتخضع لشريحة ضريبية أقل وكلتا الحالين سيتسببون فى ضرر للسوق المصرى
أما لو كان صاحب مشروع واستثماراته مثلا مليون جنية واستطاع تحقيق 2 مليون أو ثلاثة مليون كصافى ربح مثلا هنا لا بد من اخضاعه لشريحة ضريبية مرتفعة .. لأنه حقق أرباح كبيرة بالمقارنة لراس ماله
لذا لا بد أن يتم وضع رأس المال فى الاعتبار عند تحديد الشريحة للكيانات الكبرى الامر الذى غفل عنه عباقرة رجال الاقتصاد داخل مصر وفى حالة عدم مراعاته سيؤدى ذلك إلى خراب الاقتصاد المصري وهروب الكيانات الكبيرة من السوق المصرى إلى أسواق الخليج
