جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
أعلنت حكومة أونتاريو مواقتها على سداد 320 ألف دولار، كرسوم قانونية لدعوى جماعية تطالب بتعويضات تصل قيمتها 200 مليون دولار، و ذلك على خلفية قرار الحكومة بإيقاف مشروع الدعم المالي لذوي لمحدودي الدخل.
ويصل عدد المشاركين نحو 4000 والذين تحدثوا في جدل حول إلغاء برنامج الدخل الأساسي الذي تديره
الحكومة باعتباره أمرا يتخطى بنود العقد.
وكانت الحكومة تسعى لمنع هذه الدعوى الجماعية، وفي سبيل ذلك يدفعون الآن 320 ألف دولار
مقابل الرسوم القانونية التي تم إنفاقها على مدار السنوات الخمس الماضية.
و قد تم التصديق على إجراء قانوني خلال الشهر الماضي، تعقيبا على الإلغاء المبكر لبرنامج الدخل الأساسي
الذي استمر لثلاث سنوات لأصحاب الدخل المحدود، في هاميلتون وليندساي وثندر باي، والذي تم إطلاقه
في عام 2017، والذي يستهدف الدراسة البحثية، و تحديد ما إذا كان ينبغي للحكومة النظر في تقديم دخل ثابت.
و وقع نحو 6000 شخصا البرنامج التجريبي، وتولوا استكمال الاستطلاعات، وقدموا معلومات شخصية للباحثين.
كما حصل المشاركون الفرديون على نحو 17000 دولار سنويا، بينما سيحصل الأزواج على ما يصل إلى 24000 دولار، وقد يفوق قليلا.
وخلال الانتخابات وتغيير السلطة في الحكومة، بنحو عام تقريبا أعلنت المقاطعة فجأة أنها ستنهي
البرنامج التجريبي، و تم تحديد تاريخ الدفع النهائي في 25 مارس 2019، وحينها قالت الحكومة
إن البرنامج لم يساعد الناس على المشاركة في الاقتصاد وأنه يتسبب في تعطيلهم عن العودة إلى الاتجاه الصحيح.
و قالت “إحدى المساهمات في البرنامج ” جيس جوليم”، بأن قرار الإلغاء جاء مدمرا، قالت إنها كانت تعمل في
العديد من الوظائف التعاقدية، وأشارت إلى مدى شعورها بالإرهاق؛ حيث كانت تعمل باستمرار
إلا أنها تتكفل بتكافح من أجل تحمل نفقات الحياة والمعيشة التي بالكاد تقوم بها.
وأضافت أن الحد الأدنى من الدخل جعلها تشعر بالأمان الكافي للمخاطرة في بدء عمل تجاري، علما بأنه سيتم تغطية احتياجاتها الأساسية، كما ذكرت.
وأكملت بأنها توقعت أنه في حال استمرار برنامج الدخل الأساسي، فسوف تكون مساهمة في البرنامج
لمدة عامين فقط من السنوات الثلاث التي كان من المفترض أن يستمر فيه؛ حيث إن شركتها
كانت ستوفر المال الكافي، لدرجة أنها قد لا تحتاج للعمل الشاق على مدار يومها.
