جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
أعلنت حكومة كندا عن مجموعة من الإجراءات الجديدة، والتعديلات القانونية، التي تهدف للتصدي للتدخل الأجنبي في كندا، في ظل تدقيق و تحقيق واسع النطاق فيما يتعلق بمحاولات التدخل السابقة.
وطرح وزير السلامة العامة دومينيك لوبلان مشروع القانون في هذا الصدد في مجلس العموم بالأمس
يوم الاثنين الماضي.
وأضاف لوبلان، بتأييد من وزير العدل عارف فيراني والعديد من النواب الليبراليين الآخرين:
بأن هناك إجراءات يتم اتخاذها للتكيف والاستجابة لعالمنا، خاصة في ظل تزايد التهديدات بشكل واضح.
ويتضمن مشروع القانون C-70، وهو ما يعني “قانون مكافحة التدخل الأجنبي”
أكثر من 100 صفحة، ويقترح سن قانون يتكفل بمساءلة التدخل الأجنبي في شئون البلاد
والذي سيتضمن تعيين مفوض جديد مسؤول عن شفافية التدخل الأجنبي، للحفاظ على سجل
يمكن الوصول إليه بشكل عام.
وعلى جانب أخر يقترح الليبراليون مطالبة الكيانات الأجنبية، التي تسعى إلى تفعيل بعض أنشطة التأثير
المتعلقة بالحكومة أو العملية السياسية، بالتسجيل، وهذا يشمل الدول أو الشركات الأجنبية التي تسعى
إلى التواصل مع أحد السياسيين، أو الجمهور الكندي، بشأن تطوير سياسة ما، أو إجراء انتخابات
أو ترشيح مرشح سياسي، كأمثلة، حيث سيتم إعفاء الدبلوماسيين المعتمدين بشكل صحيح.
كما يقترح مشروع القانون C-70 أيضا تعديل قانون جهاز المخابرات الأمنية الكندي
من أجل منح سلطة جديدة لمشاركة المعلومات الحساسة، حول التهديدات خارج نطاق الحكومة الفيدرالية
بما في ذلك مع الأحزاب السياسية وحكومات المقاطعات، مع تغيير سلطات جمع المعلومات الاستخبارية.
جدير بالذكر أن كبار المسئولين الفيدراليين بشأن مشروع القانون أنه قد يؤدي عدم تسجيل
الجهات الأجنبية في هذا النشاط إلى فرض غرامات تصل إلى 5 ملايين دولار أو السجن
لمدة تصل إلى خمس سنوات.
و على الأرجح أن يستغرق الأمر عاما على الأقل، حتى يصل مشروع القانون قانونا يطبق.
