الإثنين , يوليو 22 2024

المحكمة العليا في أونتاريو توافق على دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية بشأن محتجَزي الهجرة

كتبت ـ أمل فرج

 وافقت المحكمة العليا في أونتاريو على رفع دعوى جماعية ضد الحكومة الكندية الفدرالية، بشأن استخدامها سجون المقاطعات، والأقاليم لاعتقال مهاجرين لأسباب إدارية.

وتمثل الدعوى الجماعية نحو 8.360 شخصاً تم احتجازهم من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية في 87 سجناً في المقاطعات أو الأقاليم بين عاميْ 2016 و2023.

وكانت قد رفضت المحكمة كافة الاعتراضات التي عبر عنها محامو الحكومة الكندية، الذين حاولوا إيقاف هذه الدعوى الجماعية.

وكتب القاضي بنجامين غلوستين من محكمة أونتاريو العليا أنه قد تم احتجاز أشخاص لأسباب

تتعلق بالهجرة في سجون المقاطعات، فواجهوا الظروف التي يواجهها المعتقلون الجنائيون

بما في ذلك الإقامة مع جناة عنيفين، واستخدام السلاسل، وإخضاعهم للتفتيش العاري ولقيود صارمة على الاتصال والحركة”.

ولا يتم توجيه اتهامات بارتكاب الجرائم إلى الرعايا الأجانب والمقيمون الدائمون الذين تحتجزهم وكالة خدمات الحدود الكندية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.

و يعد تايرون ريتشارد أحد المدّعين الذين يمثلون أشخاصاً محتجزين لأسباب تتعلق بالهجرة، و هوالذي يعود أصله إلى جزيرة غرينادا في البحر الكاريبي.

وأمضى ريتشارد 18 شهراً في ثلاثة سجون مختلفة، تطبق عليه إجراءات أمنية مشددة في أونتاريو

وكان ذلك بدءا من من يناير 2015 إلى يوليو 2016، على الرغم من أنه لم يكن يُعتبر شخصاً يشكل خطراً على الغير، فقد تمّ احتجازه خوفا من أن يهرب.

ويتاح لوكالة خدمات الحدود الكندية احتجاز رعايا أجانب، بمن فيهم طالبو اللجوء

إذا وجدت أنّ هويتهم مشتبه بها، و لم يتم تحديدها بشكل صحيح، أو أنهم يشكلون خطراً على السلامة العامة

أو أنّ هناك خطراً في أن يلوذوا بالفرار، أي إذا كانت الوكالة تحذر عدم حضورهم لإجراء من إجراءات الهجرة، كالترحيل، على سبيل المثال

جدير بالذكر أنه تمّ اعتقال ما يزيد عن 80% من المعتقلين؛ خشية تمكنهم من الهرب، وذلك على

ندار الوقت لسنوات عديدة، وعندما تقرر الوكالة اعتقال شخصا ما، فيمكنها إرساله إلى

أحد مراكز احتجاز المهاجرين الثلاثة التابعة لها، أو إلى عدة سجون يتم استخدامها

وفقا لاتفاقيات مع حكومات المقاطعات.

شاهد أيضاً

كندا تشهد ارتفاعا قياسيا لأسعار تأمين السيارات

أمل فرج من المتعارف عليه حاليا أنه قد زادت أقساط التأمين على السيارات في كندا …

2 تعليقان

  1. فضيحة فساد تطال قيادات بكهرباء مصر..
    تزوير شهادة التخرج للتعيين بشركة كهرباء مصر

    برزت قضايا تزوير الشهادات الدراسية وأختام التصديقات بشكل لافت للنظر، ففي كل يوم تطالعنا الصحف بواقعة جديدة في سلسلة قضايا اشترك متهموها في استخدام جميع الوسائل المتاحة لتزوير شهادات دراسية تؤهلهم لنيل مبتغاهم بأسلوب غير قانوني، متوهمين بأنهم يستطيعون خداع جهات ومؤسسات التوظيف في الدولة البعض منهم نجح في ذلك ولم يتم اكتشاف جريمته حتي يومنا .
    فزوروا شهادات للحصول على وظيفة فهربوا من الظروف الصعبة طمعاً في الزواج حيث التخصصات الدقيقة فلا مجال إلا للشخص المناسب في المكان المناسب صدمتهم عقبة الشهادات الدراسية الموثقة، وبدلاً من البحث عن زوجة ووظيفة تتفق ومؤهلاتهم استغلوا الفوضي التي تنتهكها بعض الأشخاص لتزوير شهادات دراسية وعلمية للحصول على عمل لا يستحقونه، وفي الحقيقه أعرض علي مسامعكم قصة لشاب من شباب مصر فشل دراسيا في الحصول علي الثانوية العامة لسنوات حتي نال شهادة الثانوية بمجموع درجات لا تؤهله الي احدي كليات القمة، واشتغل في التجارة الغير قانونية وقتها كان هناك عمل مربح وهو توصيل شبكات القنوات المشفرة ل art، وترك دراستة حتي أصبح لديه الأموال الكثيرة من هذا العمل الغير قانوني لكن سرعان ما تصادم بواقع الحياه انه لكي يتقدم لاي فتاه يجب غسيل سمعته اولا ويجب أن يكون لدية شهادة فقد أعجب بطبيبة مدرسة بكلية الطب وكانت أكبر منه بسبع سنوات وغنية جدا ، وأوهمها انه مهندس كهرباء خريج هندسة وانه احبها وان فارق العمر بينهما لا يشكل مشكله لديه وبالفعل بدون البحث عنه تزوج منها وكانت حاجته الي العمل بجهة حكومي لكي يتناسب مع الوضع الاجتماعي للزوجه الاستاذه بكلية الطب وبالفعل بدأ بطل هذه الواقعة الخطيرة الذي يدعى (ا. ف. ج) يفكر في الحصول علي شهادة انه خريج كلية الهندسة وحصل عليها في ظل فوضي عارمة اجتاحت مصر عقب أحداث يناير ٢٠١١، وتمكن من تزوير الشهادة انه خريج دفعة ما قبل أحداث ٢٠١١ مختومة من إحدى الجامعات مصرية موقع عليها بالتزوير من رئيس قسم الخريجين ومدير شئون الطلاب والعميد تفيد حصوله على درجة بكالوريوس الهندسة قسم كهرباء وبدأ من خلال علاقات مشبوهة بدفع رشاوي للوصول الي احد قيادات كهرباء مصر (ج.د) هو الآن مازال في الخدمة والذي اعطاه تأشيرة عمل بإحدى شركات توزيع الكهرباء واستمر المزور فى لعبته التى تمكن فيها بالتعيين وقدم ملفه الي احدي شركات توزيع الكهرباء التسع بناء علي تأشيرة (ج. د) وبدون التفتيش للتأكد من صحة أوراقه من خلال لجان عدة مخصصة للتعيين تضم أعضاء من القسم القانوني والفنية والموارد البشرية تم قبوله وتم تعيينه بدرجة مهندس بشركة الكهرباء في عام 2012 بناء علي اتصال اجراء رئيس شركة الكهرباء(ر. ب) للتأكد من صحة تأشيرة القيادة بكهرباء مصر (ج. د) وهو الآن يعمل بها وهو ليس حاصلا علي شهادة الهندسة وهو ما لم تكتشفه الجهات المعنية حتي وقتنا الحالي لكن لسوء حظه اني قابلته وكنت اعرفه في الماضي انه فشل دراسيا ولم يلتحق بكلية الهندسة واشتغل في الأعمال المربحة…هذا الأمر ذكرني بقصة، فرانك ويليامز أباغنيل مزور أمريكى حير أجهزة الأمن وجهات التحقيق الأمريكية لأعوام عدة، فكان أشهر مزور شيكات فى مطلع الستينات، حيث سافر إلى 26 بلدا قبل بلوغ سن 19، عن طريق استخدام شيكات مزورة للسفر على حساب شركة بان أميريكانز أرويز الأمريكية.جسدت السينما الأمريكية شخصيته فى فيلم سينمائى بعنوان “أوقفني إن استطعت”، والذي عين مستشارا في مجال مكافحة الغش، ويملك شركة خاصة به تحت أسم ” أباغنيل وشركائه” تعمل فى مجال مكافحة الغش.
    وأوضح فاينرتشوك أن إتقان ريادة الأعمال يكون عن طريق العمل. وهناك طرق مجانية لا نهاية لها لتعلم الأعمال. ولا تحتاج معظم الشركات إلى شهادة جامعية … بالتأكيد ليس الهدف هو الفضح والتهكم على هؤلاء الأشخاص ( في الواقع حتى حس السخرية يبهت بسبب الأعداد الكبيرة الدكاتره والمهندسين الذين تم وسيتم اكتشافهم. السخرية لذيذة إذا كان هناك عشرة أشخاص وهميين لكن مع ألف شخص وهمي أو أكثر تصبح العملية إحصائية ومملة )، ولكن لأن المسألة كلها تحتاج لتصحيح لتفيد الجميع.
    فهل يتم الكشف عن هذا الاحتيال والتزوير
    ونري ال(ا. ف. ج) ومن ساعده قابع التحقيقات امام محكمة الجنايات ويصارع القضبان ام يترك سدي حتي لا يضر بكبار قيادات الكهرباء الذين ساعدو بتعيينه ولم يدققوا في أوراق تعيينة
    ننتظر خاصة ان احدي الجهات الرقابية تعلم بهذا الأمر منذ ايام

  2. محطات الكهرباء مصائد موت في غياب الأمن الصناعي تحقيق يكشف القصور في احتياطات الأمن الصناعي بمحطات الكهرباء في مصر

    قتلى ومصابون وخسائر بالملايين.. والتحقيقات تسير بسرعة السلحفاة

    – أوامر الشغل تصدر دون اعتماد من مسؤولي الأمن الصناعي 

    – موظف بالأمن الصناعي: ضغط العمل لا يتيح لنا التأكد من سلامة الإجراءات بعد مقتل 2 واصابة 4 في حادث الكريمات.. المحطة تصدر أوامر شغل غير معتمدة مسؤول بدرجة مدير: الحادث “عادي”.. “وايه يعني اتنين ماتوا في حادثة” ….

    كانت الصعوبة الأساسية في هذا التحقيق أن الضرر يحدث بعيدا عن أعين العامة وإن كان يترك آثاره البالغة على الضحايا وعائلاتهم فضلا عن خسائر مادية بمئات الملايين، فمن حين لآخر قد يظهر خبر في وسائل الإعلام عن حريق أو مشكلة فنية في محطة كهرباء هنا أو هناك لكن ليس من السهل أن تتحرى الصحافة وراء البيانات الرسمية لتعرف مدى مصداقيتها في التحدث عما يحدث وراء أسوار محطات الكهرباء.
    لكننا نجحنا في الحصول على وثيقة مهمة عن أمر التشغيل الذي كشف القصور في مراعاة اجراءات الأمن الصناعي في واقعة راح ضحيتها اثنان وأصيب أربعة من العاملين في محطة الكريمات التابعة لشركة كهرباء الوجه القبلي التي تتبع بدورها الشركة القابضة لكهرباء مصر. وفتح الحصول على الوثيقة الباب للتنقيب وراء نقاط محددة تكشف الإهمال والتساهل في تطبيق الإجراءات ربما تحت ضغط العمل في وقت كثرت فيه الشكاوى من انقطاع الكهرباء في مصر.
    ونجحنا في الدخول إلى محطة كهرباء لنعاين غياب اجراءات الأمن الصناعي في مواقف تعرض العاملين لخطر داهم. وساعدت الزيارة في نقل مشاهد واقعية لما يدور وراء أسوار المحطات. واتضح أن المسألة لا تقف عند التقصير في تطبيق الإجراءات فقط وإنما أيضا في محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الخطأ لدرجة أن أحدهم حصل على ترقية.
    وكان لابد من البحث في تاريخ الحوادث المشابهة لبيان أن المسألة ليست حادثا عابرا وتوضيح حجم الخسائر المادية والبشرية بما يرسم صورة أوضح عن المشكلة.
    وكان مجهود معد التحقيق وما حصل عليه من أدلة سببا كافيا لجعل كبار مسؤولي الشركة يقرون ببعض الوقائع ويؤكدون فتح تحقيق فيها. لكن التحقيق جري هذه المرة ببطيء كالعادة حتي يتم نسيانه…

    هذه المأساة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة نتيجة الإهمال والتساهل في تطبيق إجراءات الأمن الصناعي التي تحولت إلى مجرد إجراءات تجميلية في محطات كهرباء  باتت كأنها “مصائد موت”، ووسط شبكات وتوصيلات وأجهزة تحمل خطرا محدقا بالعاملين في الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذين يزيد عددهم عن 70 ألف موظف.

    والمفاجأة التي نكشفها في هذا التحقيق الاستقصائي أن التقصير في تطبيق إجراءات الأمن الصناعي في تلك المحطات تحول إلى ما يشبه وضعا ممنهجا لا يحفز إدارات المتابعة والمراقبة والأجهزة الحكومية المسؤولة عن التأكد من اتباع تلك الإجراءات وتوافر الأجهزة الوقائية.

    المسؤول عن العمال في محطة الكريمات التابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء يستذكر مأساة 29 أغسطس  2012، قائلا: “لو كان الأمن الصناعي موجودا كان شال بلوة”. وأظهر تقرير النيابة والمستشفى أن الحروق الناتجة عن الحادث أودت بحياة المهندس محمد الهواري وراجي محمد (فني شبكات المعلومات). كما أصيب أربعة عمال فيما بلغت الخسائر المادية نحو (حوالي 281000 دولار)…
     وتشترط أنظمة العمل حصول أوامر الشغل التي تحدد المهمة والإجراءات الواجب مراعاتها في التنفيذ على اعتماد من الأمن الصناعي، وسط المخاطر في محطات الكهرباء. لكن اتضح أن أمر الشغل في حادث الكريمات الذي حصلنا على صورة منه كان خاليا من توقيع مسؤولي الأمن الصناعي في المحطة.

    وكان مديرو عموم التشغيل بمحطات التوليد التابعة للشركة قرروا سابقا انه لتنفيذ مهام الصيانة يجب إصدار أمر شغل يتضمن (اسم الوحدة- اسم المعدة- رقم المعدة-خطوات العزل للوحدة موضع العمل) بمعرفة مهندس الصيانة واعتماده من مدير عام الصيانة. ويتولى مهندس الصيانة بعدئذ إجراءات استخراج أمر الشغل ومراجعة إجراءات العزل وتأمين المعدات مع مهندس الوردية ومهندس الأمن الصناعي مع إبداء أي ملاحظات عليه إذا وجدت وإضافتها.

    وتم الاتفاق في الاجتماع على أنه لا يمكن البدء في أي أعمال في المحطة دون استيفاء توقيعات أمر الشغل لحماية العاملين على المعدات داخل المحطات. لكن تضمنت نسخة أمر الشغل رقم 4133 الخاص بحادث الكريمات وتبين أنه لم يستوف التعليمات التي اتفق عليها في اجتماع مديري التشغيل إذ لم يوقع مدير عام الصيانة المختص على أمر الشغل الذي لم يتضمن أيضا توقيع مسؤول الأمن الصناعي. كما لم تحدد أي بنود للعزل والمواد التي من المفترض أن يستخدمها العاملون. وأن أوامر شغل تلت الحادثة، بأكثر من شهر لم تتضمن كذلك توقيع مسؤول الأمن الصناعي على تصريح الشغل، ولم تحدد أي بنود للعزل فيما يكشف استمرار مسلسل الإهمال.

    مسؤول كبير في السلامة المهنية بالشركة القابضة يقول إن لائحة الجزاءات تعاقب على عدم توقيع أمر الشغل بخصم يتراوح بين ثلاثة وعشرة أيام. لكن اكتشفنا أن المهندس هاني محمد علي -الذي لم يوقع على أمر شغل الحادثة في خانة مدير عام الصيانة المختص- رقي ليصبح مديراً عاماً للصيانة، بقطاع نظم المعلومات، الذي وقع فيه الحادث. وتم تجديد عقده في يوليو  2014 رغم أنه حين كان مديراً لإدارة الحاسب الآلي بقطاع النظم عام 2010  تعرض لثلاثة جزاءات أخرى.
    أما فتحي محمد عبد الهادي، رئيس قطاع النظم والاتصالات، وصاحب فكرة توصيل الكابلات هوائياً، التي أفضت لوفاة اثنين وإصابة أربعة فأسند إليه منصب رئيس قطاع محطة الوليدية في أسيوط التي تنتج 600 ميجا وات. وتمت ترقيته حديثاً، ليصبح نائباً لرئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، التي تتبعها محطة الكريمات.
     اشتعال الحرائق والتخلص من المخلفات القابلة للاشتعال مثل الصناديق الخشبية التي تتخلف عن عمليات الصيانة أو تركيب المعدات”.

    ورأىنا أثناء عمل التقرير عمالا في المحطات لا يهتمون بارتداء الخوذات الواقية أثناء عملهم على المعدات كما أن بعضهم يدخل إلى مناطق محظورة دون متابعة من مسؤولي الأمن الصناعي.

    واكتفى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي مصطفى، والتي تضم 16 شركة منها 6 شركات توليد وشركة نقل و9 شركات توزيع، بالرد حول عدم توقيع أمر الشغل الصادر في حادث الكريمات والمهمات التي أعقبته بالقول: “إن التحقيقات ما تزال جارية ولن يكون هناك أي تهاون”. وبينما يؤكد أن “أمر الشغل لا بد أن يستوفي جميع التوقيعات حتى يبدأ العمل”، لا يستبعد جابر دسوقي وجود “استسهال” من قبل عمال حين تكون أوامر الشغل كثيرة. ويؤكد أن التحقيقات تجري على أعلى مستوى وستكون هناك عقوبات رادعة وحساب للمسؤولين مهما بلغت درجاتهم.

    وسعينا لمعرفة نتائج التحقيقات في الحادث لكن المهندس جابر دسوقي لم يرد على اتصالات متكررة طلبا للتعليق في هذا الشأن رغم أننا ارسلنا له عدة رسائل على هاتفه المحمول منذ يوم الحادثه..

    ويؤكد مسؤول في السلامة المهنية بالشركة أن العقوبات التي وقعت بعد التحقيق تراوحت بين جزاءات بخصم يوم او ثلاثة أيام بتهمة عدم اتباع اجراءات الأمن الصناعي. ولم يكن المهندس هاني رئيس القطاع ضمن المعاقبين. وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات المقصودة تتمثل في عدم ارتداء العاملين الملابس الواقية من الكهرباء أو الحريق.

    وفيما يتعلق بحادث محطة التبين القريبة من حلوان في اكتوبر 2012 الذي يقدر خسائره بحوالي نصف مليار جنيه (حوالي 71 ألف دولار)، يقول المهندس جابر دسوقي إن ما حدث في التبين “غير مسبوق على المستوى الفني” وعلى مدى 30 عاما من وجوده في الشركة. ويضيف أنه حدثت تداعيات غير متوقعة بداية من الحريق إلى كسر الريشة الخاصة بالتوربينة وصعوبة السيطرة على الأمر.
    لأجل هذا يدرس استشاريون والشركة المصنعة والفنيون ذوو الخبرة في الوزارة أسباب ذلك الحادث، بحسب جابر دسوقي ، الذي ينفي “أن يكون الأمن الصناعي أظهر تقصيرا في تعامله مع الحادث”، معتبرا أن “جهود السيطرة على الحريق تمت طبقا للمواصفات العالمية”.

     ويجادل جابر دسوقي بأن حريق محطة كهرباء طلخا بمحافظة الدقهلية في اكتوبر 2012 نجم بالأساس عن خطأ بشري، حين فتح أحد العاملين فلتر زيت لتغييره بشكل مغلوط. وردا على ذلك، تم نقل رئيس القطاع ومدير عام الأجهزة المسؤول عن الحادث كما نقل العامل الذي غير فلتر الزيت. ويشير إلى أنه يجري اتخاذ اجراءات تصحيحية أخرى في محطة كهرباء طلخا وسائر المحطات التي وقعت فيها حوادث.

     ويؤكد أن 25 % من العاملين بالوزارة يحصلون على دورات إجبارية سنويا في السلامة والصحة المهنية.ويصل إجمالي عدد العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لنحو 70 ألف موظف، بما فيهم الإداريون.
    وللأسف ان هذا ما يحدث داخل محطات الطاقة فما بال ما يحدث في شركات توزيع الكهرباء من فوضي وإهمال لا حصر لها
    وأيا كانت العقوبات التي تصدر فيما وقع من حوادث تبقى الأولوية لمراعاة إجراءات الوقاية كي لا تضيع أرواح أخرى ويوقف الهدر.. 
    ننتظر من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد وفريق عمله محاسبة المقصرين الحقيقيين عن تلك الحوادث واستبدالهم بوطنيين مخلصين لإتمام مسار التنمية

    اعتقد أن مثل هذا الحوادث لو حدثت في كندا او دول اخري لكانت اطاحت بكبار القيادات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.