جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي منذ أول أمس بشأن المطالبة بوقف إعدام 33 شاب مصري داخل سجن تبوك حيث انتشر الهاشتاج #أنقذوا_المصريين_بسجن_تبوك_من_الإعدام على نطاق واسع ويطالب من خلاله أهالى الشباب بوقف حكم الإعدام على زويهم
منظمات حقوقية عالمية تتخوف من ارتفاع أرقام الإعدامات بسجن تبوك
على الجانب الأخر أبدت عشرات المنظمات العالمية والعربية الموقعة أدناه مخاوفها الشديدة
على حياة المئات من السجناء المهددين بالقتل إعدامًا في السعودية بتهم مخدرات، بينهم 33 مصريًا
في عنبر واحد، في سجن تبوك
وذلك في ظل ارتفاع حاد في تنفيذ أحكام الإعدام منذ بداية 2024، وترافق ذلك مع معلومات مقلقة من داخل السجون.
وبحسب المعلومات، يشهد سجن تبوك حالة من القلق والرعب بين المحكوم عليهم بشكل نهائي
بعقوبة الإعدام في تهم تتعلق بالمخدرات، ومعظمهم من الجنسية المصرية.
هذا التوتر المتصاعد يأتي بعد إعدام 8 داخل هذا السجن بتهم مشابهة، فيما وصلت عدد الإعدامات
بتهم المخدرات فقط في مختلف المناطق، منذ بداية 2024 حتى 12 سبتمبر 42 شخصًا، بينهم 3 من الجنسية المصرية.
وفيما تنعدم الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملف الإعدامات، فإن تتبع بعض القضايا
يؤكد انتهاكات مشتركة تعرض لها العديد من المحكوم عليهم، من بينها انعدام أي دور للقنصلية
أو السفارة المصرية وعدم حصول المتهمين على حقهم في الدفاع الكافي عن النفس، وعدم تعيين محامٍ لهم
وعدم التعامل بجدية مع مرافعاتهم أمام المحكمة، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وبحسب البيانات التي تنشرها وزارة الداخلية، توزع الأفراد الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم
على الجنسيات التالية: السعودية، المصرية، السورية، الأردنية، الباكستانية، الأفغانية، الأثيوبية، السودانية، اليمنية والنيجرية.
ورغم عدم وجود أرقام رسمية لعدد المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية
إلا أن المعطيات تشير للحكم على المئات في قضايا المخدرات من جنسيات مختلفة في سجون البلاد.
كما أن غياب الشفافية في التعامل الرسمي مع هذه القضايا، وغياب العدالة، وانعدام الثقة في النظام
القضائي، والخوف من الانتقام حال التحدث العلني عنها، يحرم المحكوم عليهم التعبير عن معاناتهم.
ترى المنظمات الموقعة أن العودة الدموية إلى تنفيذ أحكام الإعدام في تهم مخدرات، أتى بعد تقلب ومزاجية
في التعامل الرسمي مع هذا الملف، إذ أوقفت السعودية تنفيذ أحكام القتل بتهم المخدرات
منذ يناير 2020 حتى نوفمبر 2022 دون إعلان رسمي.
في يناير 2021، صرح رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية بأن هذا التوقف جاء لإعطاء فرصة أخرى
للمحكوم عليهم في تهم غير عنيفة.
وفي مارس 2022، قال ولي العهد محمد بن سلمان إن الإعدام أصبح مقتصرًا على جريمة القتل.
ومع ذلك، عادت السعودية في نوفمبر 2022 لتنفيذ الإعدامات بدون أي سبب مبرر
حيث أعدمت خلال شهر واحد 20 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات.
ورغم وقف تنفيذ الإعدام لمدة 9 أشهر من أغسطس 2023 حتى مايو 2024
فقد استأنفت السعودية تنفيذ أحكام الإعدام في هذا النوع من القضايا.
وتشير المنظمات الموقعة، إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من 2024
شهدت زيادة في الإعدامات بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023
إذ نفذت السعودية 167 حكمًا بالإعدام حتى نهاية أغسطس.
وتعتبر المنظمات أن تسارع تنفيذ الأحكام خلال الأشهر الأخيرة، وحالة الرعب التي يعيشها المحكوم عليهم
في تهم المخدرات، وبينهم عشرات المصريين، لا تعكس فقط انعدام الثقة في الوعود الرسمية، بل هي انتهاك
صارخ أيضا للقانون الدولي الذي يحظر الإعدامات على تهم ليست من الأشد خطورة، وفي أضيق الحدود.
على السعودية العودة بشكل فوري إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بتهم مخدرات
كما كانت قد وعدت سابقًا، والعمل على تعديل القوانين بما يتوافق مع التزاماتها والقوانين الدولية.
وتؤكد المنظمات أن انعدام اليقين والتعذيب النفسي تتحمل مسئوليته الحكومة السعودية
إلى جانب حكومات الدول التي يتم إعدام حاملي جنسيتها وبينها مصر.
أحمد زينهم محمد الذكي عمر احد سجناء تبوك 
فرحات فتحى عبد المقصود ابو السعود احد سجناء تبوك 
ايهاب نايف فواز الهنداوي احد سجناء تبوك
المنظمات الموقعة:
القسط لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
منصة اللاجئين في مصر
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز ديمقراطية الشرق الأوسط
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
جمعية عدل ورحمة اللبنانية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
Ensemble contre la peine de mort (ECPM)
Forum marocain pour la vérité et la justice
ACAT France
ACAT Ghana
The Advocates for Human Rights
Rescue alternatives Liberia
فرحات فتحى عبد المقصود ابو السعود احد سجناء تبوك 
تامر فرج سنوسى احد سجناء تبوك 
أحمد على يونس قايد احد سجناء تبوك 
اسلام محمد أحمد السيد احد سجناء تبوك
كشف بأسماء الشباب المحكوم عليهم بالإعدام
تكشف الأهرام الكندي أسماء المصريين الذين قامت سلطات سجن تبوك وبشكل مفاجىء بتجميعهم داخل زنزانة واحدة لتنفيذ حكم الإعدام فيهم خلال الأيام القادمة
قائمة بأسماء المحكوم عليهم بالإعدام
1- احمد على يونس
2- تامر فرج سنوس مصباح
3- اسلام محمد مصباح
4- حسین سید عبد الباقي
5- محمد كمال صلاح كامل
6 – محمد نور محمد عبد الرحمن
7 – اسامة عبد الحميد محمد
-8- اشرف محمد على عبيده
9 – محمد أحمد المحمدي عرفات
10 – محمود السيد عبد العزيز
11- أحمد زينهم محمد عمر
12 عبد الفتاح كمال عبد العزيز
13 – رمي جمال شفيق النجار
14 – هشام عبد الحميد محمد التليس
15 – علاء فتحى محمد الحفناوي .
16 – يحي سالم عود سلامة
17 – جمال محمد سلیمان
18 – محمود محمد سبيتن خمیس
19 – سلمان فرج عود المزيني
20 – مسلم سويلم عليان
21 – سالم سليمان العربي
22 – فرحات فتحى عبد المسعود
23 – أحمد غریب سلیمان
24 – د سعيد سليمان صالح
25- خالد صالح التيهي
26 – عمر أحمد محمد ابراهيم شريف
27- محمد أحمد سعد محمد
28 -عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحمن
29- السيد عبد الجابر على السيد
30 -عثمان شزلي أحمد محمد
31 – ايهاب نايف فواز الهنداوي
امین سلیم مفالح المؤمني
“المركزي للمحاسبات” يكشف مخالفات بالجملة بشركة “الماكو” و “ايجيماك ” لصناعة المنتجات والمحولات الكهربائية
تقارير “المركزي للمحاسبات تكشف عن سبوبة الشركات المساهمة بكهرباء مصر.. ومخالفات بالجملة بشركة “الماكو” و ” ايجيماك”
الجهاز المركزي للمحاسبات يرصد انهيار شركتي الماكو وايجيماك علي يد قيادات الكهرباء المتعاقبة وإهدار مئات الملايين من مدخراتها
أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات يرصد انهيار احد قلاع صناعة المحولات الكهربائية في مصر وهي شركة الماكو علي يد قيادات الكهرباء التي تتعاقب علي إدارتها لسنوات عدة، ويظهر التقرير الذي حصلنا عليه مدي التسيب الذي حاصر هذه الشركة فتره طويله ورصد التقرير المعد من الجهاز المركزي للمحاسبات إهدار 300 مليون جنيه ونعرض ما يلي :
* التكوين الاستثماري مصنع الشركة الجديدة بمدينة بدر(أ) الأعمال المدنية :-
– بلغت جملة الأعمال المدنية المحملة على الحساب الختامي نحو 138.3 مليون جنيه، وبنسبة 89% من قيمة جملة الأعمال المدنية والبالغة 174.7 مليون جنيه، والمسند للمقاول شركة الشمس للمقاولات والاعمال الهندسية وتبين ان جملة الأعمال الكهروميكانيكية بلغت 36.9 مليون جنيه، بنسبة 90%من جملة الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع والبالغة 40.8 مليون جنيه، والمسندة للمقاول شركة ABB.
– تضمن حجم العمل المقيد نحو 3.472 مليون جنيه، أعمال عن مستخلص رقم 9 قبل الختامي، والبالغ حجم العمل به 36.1 مليون جنيه، غير معتمد فنيا من استشاري المشروع بجيسكو والذي انهي تعاقده مع الشركة وتم صرف 500 ألف جنيه علي حساب هذه الأعمال باعتماد مجلس الإدارة.
– صرف دفعات تحت حساب لأعمال غير معتمده والبالغة نحو 4 مليون جنيه.
– تضمن الحساب مشروعات تحت التنفيذ بنحو 715 ألف جنيه قيمة المتبقي من الدفعة المقدمة لشركة ABB، والبالغة 6.131 مليون جنيه حيث تم قيدها بأعمال منفذة.
– صرف 296 مليون جنيه، على قيمة أرض المصنع بمدينة بدر والاعمال المدنية الكهروميكانيكية.
– وبالنسبة للإنفاق الاستثماري ظهر رصيد الحساب مدينا بنحو 200 ألف جنيه ومتضمنا بنحو 89 ألف جنيه قيمة دراسات ورسومات هندسية للمبني الإداري بموقع الشركة المطرية والعاشر من رمضان والتي انتي الغرض منها، وبخصوص دراسة جدوى البدائل المعروضة بشأن أرض الشركة بمدينة العاشر من رمضان والبالغ تكلفتها 307 ألف جنيه بشأن بيعها أو تاجيرها لم يتخذ اي قرار
– بالنسبة للبيع وتسعير المحولات للشركة، وعدم وجود سياسة بيعية للشركة واضحة وفق ما ورد من المواد من لائحة المبيعات والتي تقضي بوضع قوائم للبيع بأسعار معتمدة وسياسة تسويق واضحة لمنتجات الشركة والتي جاء بتسعير بعض المحولات بأسعار تقل عن مثيلتها بالمقارنة الاعوام الماضية رغم وجود زيادة حتمية لبعض بنود التكلفة مثل الأجور وبنحو 10% الأمر الذي اضاع علي الشركة الملايين وتكبد خسائر مالية ضخمة.
– بالنسبة المديونية لشركة ايجيماك والتي بلغت 25.508 مليون جنيه، حيث قامت شركة الماكو بتسليم عقود بنحو 16.396 مليون جنيه من جملة تلك العقود بدون تحصيل المديونية الخاصة بها فضلا عن عدم استلام الدفعة المقدمة منها وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد التي تقضي بأن السداد عن الفحص والاستلام يقضي بسداد 30% من قيمة التعاقد الأمر الذي يحمل الشركة عمولة وفوائد سحب علي المكشوف عن تلك المديونيات دون عائد على الشركة وتسليم خطابات ضمان دون تحصيل مقابلها…
يذكر أن شركة النصر للمحولات والمنتجات الكهربائية الماكو تأسست عام ١٩٥٧م، بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، بغرض تلبية المطالب المحلية والإقليمية والعالم العربي والأفريقي في مجال المنتجات الكهربائية
وتمتلك الشركة مصنعًا بمنطقة المطرية لتصنيع المحولات الزيتية التي تستخدم بمحطات الكهرباء. وأخر بمدينة بدر بهدف تصنيع المحولات الجافة، وأن أعضاء مجلس إدارة شركة الماكو الحاليين بسيم سامي يوسف رئيس مجلس إدارة، والحسيني الحسيني أحمد الفار، محمد مختار فهمي راغب، نادية عبد العزيز قطري، حسام الدين حسن عفيفي حسن، محمد عمرو عوض الكريم احمد علي، محمد عبد المنعم محمد الطبلاوي
تم تعيينهم من خلال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي حيث أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تمتلك أكثر من 60%من قيمة ايجيماك وبالتالي هي من تتحكم في تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الماكو وايجيماك علي حد سواء…
وفي عام ٢٠١٨ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق الصفقات الخاصة “OPR” لشراء أسهم المتضررين من شطب شركة النصر لصناعة المحولات – الماكو، وطالبت البورصة، في بيان منشور على شاشات التداول شركات السمسرة، تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها حتى تمام تنفيذ الصفقة، يشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية للشركة أقرت شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية اختيارياً، وشراء أسهم مالكي الأسهم المعترضين على الشطب الاختياري للقيد والمتضررين منه بأعلى سعر إقفال على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة
ووفقا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء ايجيماك فإن الشركة تعاني من ظروف مالية سيئة أدت إلى السحب على المكشوف وكذلك عدم القدرة على سحب الاعتمادات لاستيراد مواد خام من الخارج وعدم تدبير جزء كبير من مستحقات الموردين
وجاء اعتذار شركة ايجيماك عن تقديم 134 كشكا بالمحولات لصالح شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء نتيجة هذا، يذكر ان المهندس مدحت رمضان رئيساً للشركة “المصرية الألمانية ايجيماك المعين من خلال م جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر منذ عام ٢٠١٤ وحتي الان يشغل المنصب، الرجل الذي فاق سن السبعين، وكذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وكشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، الخاص بشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربية “الماكو”، عن 15 مخالفة قامت بها الشركة بتجاوزات فيها بالملايين أبرزها 1.362 مليون جنيه، إهلاك تقديري لأصول ثابتة تمثل نحو 25% من أقساط إهلاك الأصول الثابتة.
وأوضح التقرير، أن الشركة لم تقم بإعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة بالمخالفة للفقرة رقم 51 من معيار المحاسبة المصري، فقد تكلفت الأصول الثابتة والبالغة نحو 171 مليون جنيه، وتتضمن 58.439 مليون جنيه أصولا مهلكة دفتريا بنسبة 34% منها، كما تضمنت تكلفة الأصول الثابتة نحو أكثر من 9 ملايين أصل متوقف عن الاستخدام منها نحو 59 ألف جنيه أصل محتفظ به لحين التصرف فيها
وأشار إلى أنه ما زال حساب المشروعات تحت التنفيذ يتضمن نحو 189 مليون جنيه تخص مصنع الشركة في مدينة بدر لم يتم إضافتها للأصول الثابتة رغم الاستلام النهائي لمحطات الكهرباء، وإضافة الآلات والمعدات للأصول الثابتة وتشغيل المصنع منذ عام 2104، بالإضافة إلى عدم احتساب قيمة الانخفاض في القيمة الاستردادية للمخزون الراكد والتالف والبالغ قيمته في تاريخ المركز المالي نحو 13 مليون جنيه وتحميلها على حساب الخسائر غير العادية بقائمة الدخل، واكتفت بتكوين مخصص لها بنحو جنيه بالمخالفة لما جاء بالفقرة رقم 30 من معيار المحاسبة المصري رقم 30 القوائم المالية الدورية.
كما كشف التقرير عن تضمين المخزون من الإنتاج التام نحو 30 مليون جنيه قيمة تكلفة منتجات بالمخازن منذ سنوات بعضها يرجع لعام 2008 لم يتم تسليمها للعملاء إلى الآن، كما تضمن المخزون من الإنتاج غير التام في تاريخ المركزي المالي 11 مليون جنيه قيمة تكلفة أوامر التشغيل لمنتجات لم يتم الانتهاء منها، وبالطبع تتحمل الشركة هذه الغرامات إلى أن وصلت 2.941 مليون جنية قيمة غرامات تأخير نتيجة تأخرهم في تسليم المنتجات للعملاء بزيادة قدرها 1.512 مليون جنيه بزيادة قدرها 94.5% عن الفترة المثلية بخلاف غرامات التأخير، كما لم تقم الشركة بإعادة تقيم البنود ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية طبقا لسعر الصرف في تاريخ المركز المالي، وذلك بالمخالفة للفقرة رقم 33 من معيار المحاسبة المصري رقم 13 آثار التغيرات في أسعار العملات الأجنبية، تأثرت القوائم المالية بقيود تقديرية خارج الدفاتر متضمنة نحو 40.645 مليون جنيه تغير إنتاج تام بالموجب نحو 32.897 مليون جنيه تغير إنتاج تام غير تام بالسالب لم يتم جردها فعليا وقتها.
كما أوضح التقرير أن هناك فجوة بين إجمالي الالتزامات المتدوالة البالغة نحو 392.574 مليون جنيه عن الأصول المتدوالة البالغة نحو 375.20 مليون جنيه بنحو 17.374 مليون جنيه بالسالب وبزيادة قدرها نحو 11.890 مليون جنيه، ما يشير إلى تراجع موقف السيولة وعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، حيث ارتفاع رصيد الموردين والأرصدة الدائنة بنحو أكثر من 14 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المعد عنهم المركزي المالي، ولفت التقرير إلى وجود مشاكل أخرى مع بنك الكويت الوطني مصر والبنك العربي في مشكلات التسوية ما زالت قائمة وهو ما أثر على نتائج الأعمال ورصيد البنك، وانخفض صافي مبيعات التي بلغت نحو 107 ملايين جنيه عن مثيلتها عن العام الماضي وانخفاض صافي أرباح الفترة والبالغة 7 ملايين جنيه بنسبة 26% عن مثيلتها من العام السابق.
ووضع الجهاز في نهاية التقرير استنتاجا متحفظا جاء فيه أن الجهاز يعي ان القوائم المالية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها عن المركز المالي للشركة وعن أدائها المالي وتدفتقتها النقدية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، الخاص بشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربية “الماكو” عن الفترة المنتهية ، عن 15 مخالفة قامت بها الشركة تجاوزات فيها بالملايين أبرزها 1.362 مليون جنيه، إهلاك تقديري لأصول ثابتة تمثل نحو 25% من أقساط إهلاك الأصول الثابتة للعام المالي.
وأوضح التقرير، أن الشركة لم تقم بإعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة بالخالفة للفقرة رقم 51 من معيار المحاسبة المصري، فقد تكلفت الأصول الثابتة والبالغة نحو 171 مليون جنيه، وتتضمن 58.439 مليون جنيه أصولا مهلكة دفتريا بنسبة 34% منها، كما تضمنت تكلفة الأصول الثابتة نحو أكثر من 9 ملايين أصل متوقف عن الاستخدام منها نحو 59 ألف جنيه أصل محتفظ به لحين التصرف فيها.
وأشار إلى أنه ما زال حساب المشروعات تحت التنفيذ يتضمن نحو 189 مليون جنيه تخص مصنع الشركة في مدينة بدر لم يتم إضافتها للأصول الثابتة رغم الاستلام النهائي لمحطات الكهرباء خلال العامين الماضيين، وإضافة الآلات والمعدات للأصول الثابتة وتشغيل المصنع، بالإضافة إلى عدم احتساب قيمة الانخفاض في القيمة الاستردادية للمخزون الراكد والتالف والبالغ قيمته في تاريخ المركز المالي نحو 13 مليون جنيه وتحميلها على حساب الخسائر غير العادية بقائمة الدخل، واكتفت بتكوين مخصص لها بنحو جنيه بالمخالفة لما جاء بالفقرة رقم 30 من معيار المحاسبة المصري رقم 30 القوائم المالية الدورية.
ولفت التقرير إلى وجود مشاكل أخرى مع بنك الكويت الوطني مصر والبنك العربي في مشكلات التسوية ما زالت قائمة وهو ما أثر على نتائج الأعمال ورصيد البنك، وانخفض صافي مبيعات التي بلغت نحو 107 ملايين جنيه عن مثيلتها عن العام الماضي وانخفاض صافي أرباح الفترة والبالغة 7 ملايين جنيه بنسبة 26% عن مثيلتها من العام السابق.
اللهم له الخمد والشكر الذي رزقنا بهاذي الحكومة الرشيدة اللي حكمت عليهم بهاذي الاحكام تنفيذا لامر الله تعالى لانهم من الذين عاثوا في الارض فسادا نيتهم تخريب عقول الشباب وتفكيك الاسر واخذ الاجيال المسلمة الى طرق الظلام ومثل هؤلاء القبور اولى بهم والتعجيل في تنفيذ الاحكام عليهم هي رحمه وفرج للمحتمعات المسلمه ،،