أوصى بنك أوف أميركا، ببيع الدولار مقابل الجنيه المصري، عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 6 أشهر، واستراتيجيون في البنك أرجعوا ذلك إلى العائد من الفارق بين أسعار الفائدة، الذي قد يبلغ نحو 7% مع افتراض عدم تغيير سعر العملة في التعاملات الفورية،
كما أوصى البنك الأميركي ببيع العقود غير القابلة للتسليم للعملة المصرية عند سعر 53.8 جنيه للدولار
مع مستهدف بلوغها 51.1 جنيه، في المقابل يتداول الدولار عند 50.3 جنيه في السوق الفورية
نتائج التوصية
توصية بنك أوف أميركا ببيع الدولار مقابل الجنيه المصري عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم
قد يكون لها آثار غير مباشرة على المواطن المصري، تعتمد على كيفية استجابة السوق والاقتصاد لهذه الخطوة.
إليك بعض النقاط المهمة:
1. تأثير على سعر الصرف:
إذا زاد الطلب على الجنيه المصري نتيجة لهذه الاستراتيجية، فقد يؤدي ذلك إلى تحسن طفيف في قيمة الجنيه
مقابل الدولار في السوق الرسمية.هذا قد يجعل تكلفة الواردات مثل السلع الغذائية أو المنتجات المصنعة
أرخص قليلاً.
2. التأثير على التضخم:
إذا استقر سعر الجنيه أو تحسن، يمكن أن يساعد ذلك في الحد من ارتفاع الأسعار (التضخم)، حيث تعتمد مصر على استيراد العديد من السلع الأساسية.
3. الاستقرار الاقتصادي:
توصيات مثل هذه تشير إلى ثقة نسبية في الاقتصاد المصري على المدى القصير، مما قد يعطي إشارات إيجابية للمستثمرين ويعزز الاستقرار.
4. التأثير على المواطن العادي:
على المدى القصير، التأثير المباشر على حياة المواطن قد يكون محدودًا.
لكن إذا أدى ذلك إلى استقرار الجنيه، فقد يُترجم ذلك إلى تحسن طفيف في القدرة الشرائية بمرور الوقت.
ومع ذلك، إذا لم تتحقق توقعات البنك أو واجه الاقتصاد ضغوطًا أخرى (مثل نقص الدولار)
فقد لا يشعر المواطن بأي فائدة تُذكر.
خلاصة:
في النهاية، التأثير على المواطن المصري يعتمد على مدى نجاح
هذه التوصية في تحقيق استقرار للجنيه وخفض التضخم، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل عام.