جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كشف تقرير الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في مصر، الذي تم اعتماده أمس، والمقدم من 137 دولة، عن فشل «كل المحاولات الحكومية لتجميل الوجه القبيح لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر على مدى السنوات الماضية»
وفقًا لما جاء في البيان الصحفي الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
التي شاركت كمراقب في جلسة استعراض حالة حقوق الإنسان في جنيف الثلاثاء الماضي.
وكانت الحكومة أوفدت «جيشها الصغير» على حد تعبير أحد الدبلوماسيين، والمكون من 39 مسؤولًا حكوميًا
على رأسهم وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، لعرض تقريرها أمام الجلسة.
في التقرير النهائي، الذي وصلت توصياته لـ343 توصية، برز القلق الدولي من تفشي «التعذيب المنهجي»
وتقاعس الدولة عن التحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة مرتكبيه، وذلك خلال العديد من المداخلات
التي طالبت مصر بالانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وأبرزت مداخلات دول مثل مدغشقر، وغانا، وكوت ديفوار، وقبرص، وإستونيا، والتشيك، وأوكرانيا
والدنمارك، ومقدونيا الشمالية، وسلوفينيا، والسويد، وليختنشتاين هذا القلق.
كما أوصت كل من جنوب أفريقيا وروسيا بتحسين أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية
في حين طالبت إيطاليا بشكل خاص بمحاسبة المسؤولين عن «القتل الوحشي»
للطالب الإيطالي، جوليو ريجيني في عام 2016.
بخلاف «التعذيب»، تطرق التقرير النهائي إلى مسألة الإخفاء القسري التي وردت في نحو 14 توصية
وطالبت غالبيتها بانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
كما أشارت التوصيات إلى ممارسة السلطات الأمنية بشأن «تدوير المحبوسين» في مداخلات أربع دول
فضلًا عن طول فترات الحبس الاحتياطي، والاحتجاز رغم انتهاء مدد المحكومية
كما في حالة علاء عبد الفتاح، الذي أوصت بريطانيا ولوكسمبورغ بالإفراج الفوري عنه بعد قضائه
عقوبة حبس ظالمة بسبب مشاركة منشور على فيسبوك حول تعذيب مسجون آخر.
وفقًا للمبادرة المصرية، تلقت الحكومة المصرية ما لا يقل عن 25 توصية تدعو إلى وقف ملاحقة الحقوقيين والصحفيين والمحامين وضمان حرية عمل المجتمع المدني.
كما أوصت عدة دول بشكل خاص، مثل ليتوانيا، والنمسا، والتشيك، ونيوزيلندا، وبلجيكا
بتعديل قانون العمل الأهلي الصادر في 2019، والذي وصفته بالمعيب.
كما أفرد التقرير النهائي عددًا ضخمًا من التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام، بإجمالي 29 توصية
وذلك تعبيرًا عن القلق الدولي المتزايد من التوسع المهول في أحكام الإعدام الصادرة سنويًا
خلال السنوات الماضية، حيث سجلت مصر 590 حكمًا بالإعدام على الأقل في العام الماضي
لتحتل المركز الثاني عالميًا في عدد أحكام الإعدام، بعد الصين.
وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة تخفيض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام
والتعليق المؤقت لتنفيذ تلك الأحكام تمهيدًا لدراسة إلغاء العقوبة والانضمام إلى البروتوكول الاختياري
الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأنها.
كشف تقرير الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في مصر، الذي تم اعتماده أمس
والمقدم من 137 دولة، عن فشل «كل المحاولات الحكومية لتجميل الوجه القبيح
لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر على مدى السنوات الماضية»
وفقًا لما جاء في البيان الصحفي الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
التي شاركت كمراقب في جلسة استعراض حالة حقوق الإنسان في جنيف الثلاثاء الماضي.
وكانت الحكومة أوفدت «جيشها الصغير» على حد تعبير أحد الدبلوماسيين، والمكون من 39 مسؤولًا حكوميًا
على رأسهم وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، لعرض تقريرها أمام الجلسة.في التقرير النهائي
الذي وصلت توصياته لـ343 توصية، برز القلق الدولي من تفشي «التعذيب المنهجي»
وتقاعس الدولة عن التحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة مرتكبيه، وذلك خلال العديد من المداخلات
التي طالبت مصر بالانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وأبرزت مداخلات دول مثل مدغشقر، وغانا، وكوت ديفوار، وقبرص، وإستونيا، والتشيك، وأوكرانيا، والدنمارك، ومقدونيا الشمالية، وسلوفينيا، والسويد، وليختنشتاين هذا القلق.
كما أوصت كل من جنوب أفريقيا وروسيا بتحسين أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية
في حين طالبت إيطاليا بشكل خاص بمحاسبة المسؤولين عن «القتل الوحشي» للطالب الإيطالي، جوليو ريجيني
في عام 2016.
بخلاف «التعذيب»، تطرق التقرير النهائي إلى مسألة الإخفاء القسري التي وردت في نحو 14 توصية
وطالبت غالبيها بانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
كما أشارت التوصيات إلى ممارسة السلطات الأمنية بشأن «تدوير المحبوسين» في مداخلات أربع دول
فضلًا عن طول فترات الحبس الاحتياطي، والاحتجاز رغم انتهاء مدد المحكومية
كما في حالة علاء عبد الفتاح الذي أوصت بريطانيا ولوكسمبورغ بالإفراج الفوري عنه
بعد قضائه عقوبة حبس ظالمة بسبب مشاركة منشور على فيسبوك حول تعذيب مسجون آخر.
وفقًا للمبادرة المصرية، تلقت الحكومة المصرية ما لا يقل عن 25 توصية تدعو إلى
وقف ملاحقة الحقوقيين والصحفيين والمحامين وضمان حرية عمل المجتمع المدني.
كما أوصت عدة دول بشكل خاص، مثل ليتوانيا، والنمسا، والتشيك، ونيوزيلندا، وبلجيكا
بتعديل قانون العمل الأهلي الصادر في 2019، والذي وصفته بالمعيب.
كما أفرد التقرير النهائي عددًا ضخمًا من التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام، بإجمالي 29 توصية
وذلك تعبيرًا عن القلق الدولي المتزايد من التوسع المهول في أحكام الإعدام الصادرة سنويًا خلال السنوات الماضية
حيث سجلت مصر 590 حكمًا بالإعدام على الأقل في العام الماضي، لتحتل المركز الثاني عالميًا في عدد أحكام الإعدام، بعد الصين.
وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة تخفيض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، والتعليق المؤقت لتنفيذ
تلك الأحكام تمهيدًا لدراسة إلغاء العقوبة والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأنها.
