تدرس وزارة المالية المصرية إصدار شريحة ثانية من السندات الدولية المصرية في الأسواق العالمية قبل يونيو حزيران القادم.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة الخيارات المطروحة
لإصدار السندات الدولية، حيث من الخيارات المطروحة طرح سندات بالدولار مرة أخرى
أو إصدار سندات مقومة باليورو أو العملات الآسيوية.
السندات الدولية هي أوراق مالية تتيح للحكومة الاقتراض من السوق الخارجية
وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة مقابل نسبة فائدة تحددها الجهة المصدرة للسندات
وهي أداة مالية تساعد على تنويع مصادر التمويل وتدبير احتياجات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف المسؤول أنه من المخطط جمع نحو ملياري دولار مرة أخرى
وذلك لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة، على أن يحدد الموعد النهائي للطرح الجديد
بعد مشورة بنوك الاستثمار -التي سيجري اختيارها لإدارة الطرح- حول الموعد المناسب
لإصدار السندات في الأسواق الدولية.
لمصر ثلاثة برامج سندات دولية مسجلة في بورصة لندن بقيمة 40 مليار دولار
وفي بورصة أيرلندا بقيمة 12 مليار دولار، وبورصة لوكسمبورغ بقيمة 30 مليار دولار.
جمعت وزارة المالية المصرية في يناير كانون الثاني الماضي نحو ملياري دولار
من خلال بيع أدوات دين جرى طرحها على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، إذ بلغت عوائد طرح الشريحة
الأولى البالغ أجلها 5 سنوات 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625%
فيما جمعت مصر 750 مليون دولار من الشريحة البالغ أجلها 8 سنوات وبعائد 9.45%.