جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص تُترجم رؤية مصر إلى شراكات عملية ومبتكرة، مشيرةً إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر
يضع القطاع الخاص في قلب النمو المستدام عالي الجودة، مضيفة أنه في إطار خطة عمل الحكومة
للفترة 2024–2027
يجري تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى إطلاق طاقات القطاع الخاص
من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة
التي تهدف إلى توضيح دور الدولة الاقتصادي وتوفير مساحة أوسع لنمو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات اللقاء الثالث
من سلسلة لقاءات BRIDGE، التي استهدفت تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص
وتعريف الشركات بالأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية، في ضوء رؤية الدولة الهادفة
لتحقيق نمو اقتصادي
يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبحضور ممثلي جمعيات رجال الأعمال، وعدد من قادة القطاع الخاص.
وأشارت المشاط، إلى اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدور محوري
في ترسيخ الانضباط المالي من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة قدره تريليون جنيه
بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويتيح المجال للإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها الدولة
موضحة أن تلك الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث أصبحت استثمارات القطاع الخاص
تمثل 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري
من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بنسبة 27% فقط قبل ثلاث سنوات
وتستهدف الدولة زيادتها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تحفيز الاستثمارات
وإتاحة التمويلات للقطاع الخاص، التي بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار منذ 2020
بينما ارتفعت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار
لتتجاوز للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام خلال العام الماضي.
وثمّنت الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في منصة “نُوَفى”
ويتولى البنك فيها شريك التنمية الرئيسي فيمحور المياه، مشيرة إلى تقرير المتابعة الثاني للمنصة
والذي يظهر كيف تسهم الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بما يتماشى
مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية
بشأن برنامج «نُوفّي».
وأضافت أن البنك الأفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص
في مصر خلال عام 2025، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى
من خلال أدوات تمويل المشروعات، وتمويل الشركات، وخطوط الائتمان.
