نفى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الأتربي الأنباء التي تحدثت عن خروج 2.5 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر عقب قرارات الرئيس دونالد ترامب.
وأوضح الأتربي أن البنك المركزي المصري يمتلك مؤشرات دقيقة تمكنه من تحديد التوقيت المناسب
لتعديل أسعار الفائدة سواء بالرفع أو الخفض، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس مرونة السياسة النقدية
في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن السوق المصرية أظهرت قدرة عالية على امتصاص التداعيات الناتجة عن قرارات ترامب
حيث عادت نحو 80-90% من الأموال الساخنة التي خرجت مؤقتًا من البنك الأهلي المصري
والتي بلغت حوالي 750 مليون دولار في الأيام الأولى للأزمة.
وأشاد الأتربي في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
الذي صدر والذي قضى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة
ليصبح معدل الإيداع 25% والإقراض 26%، واصفا القرار بأنه “ممتاز”
ويصب في مصلحة الشركات وأصحاب القروض، حيث سيخفض تكلفة خدمة الديون بنفس النسبة
مما يشجع الاستثمار ويعزز النشاط الاقتصادي.