نشر المحامي والحقوقي المعروف خالد علي أخر التطورات فى قضية حبس النائب السابق للبرلمان والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي مؤكدا بأنه تلقى اتصالا فجر اليوم من أحمد الطنطاوي يؤكد له بأنه متواجد بمقر نيابة أمن الدولة ويطلب حضوره لأنه سيتم التحقيق معه فى قضية جديدة، وبعد وصولى للنيابة علمت بأنه سيتم التحقيق معه فى قضيتين وليس قضية واحدة
وتم الاستماع لأقوال أحمد الطنطاوى فى القضية ٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن الدولة
والقضية ٢٦٣٥ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن الدولة بتهمتى التحريض على ارتكاب عمل ارهابى
باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر
وبغرض تعطيل تطبيق أحكام القوانين واللوائح والتحريض على الاشتراك فى تجمهر مؤلف
من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة
فى ممارسة أعمالها وكان من شأن ذلك جعل السلم العام فى خطر حال حمل
المشاركين أسلحة تحت زعم قبامه بالدعوة لتظاهرة يوم ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٣، و ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٣
لمناصرة القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب الجريمتين
وقد أنكر الطنطاوى التهمتين وتمسك بكذب التحريات وتلفيقها.
وقررت النيابة إخلاء سبيله بشأن القضيتين السالف بيانهما.
ومن الجدير بالذكر أن الطنطاوى سبق وأن صدر ضده حكم بالحبس سنة بشأن التوكيلات العرفية
التى حررها له مناصريه وقت الانتخابات الرئاسية، وسوف تنتهى تلك العقوبة فى ٢٦ مايو ٢٠٢٥
ومن ثم سيعود اليوم من النيابة إلى محبسه لتكملة باقى العقوبة المقضى بها عليه
ولن يطلق سراحه إلا بعد ٢٦ مايو ٢٠٢٥
أحمد الطنطاوي أحمد الطنطاوي