جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت / أمل فرج
تكررت مطالبات عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل التشريعات الحالية بتغليظ العقوبات
على جرائم التحرش والاعتداء الجنسى في حق الأطفال.
و الذي تضمن فرض عقوبة الإعدام حال تسبب الجريمة فى أذى جسيم أو وفاة الضحية،
خاصة مع تزايد هذه الجرائم، وارتفاع المطالب المجتمعية بضرورة تشديد العقوبات الرادعة بشأنها.
كما أكد النواب، أن واقعة الاعتداء الجنسى على طفل فى مدرسة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة،
و التي أثارت غضبا واسعا بالمجتمع المصري، و التي اكررت في حادثة مماثلة بالاعتداء على طفلة
تبلغ من العمر ٩ سنوات فى مدينة شبين القناطر بالقليوبية، وغيرها من الوقائع الأخرى المتكررة،
و التي تعد جرس إنذار يستوجب ضرورة سن قوانين و تشريعات و آليات قوية لحماية المجتمع.
وقد أكد على بدر، أمين سر لجنة «الشئون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، وجود مقترحات
للعمل الجاد على تعديل قوانين التحرش واغتصاب الأطفال وتغليظ عقوبتها إلى الإعدام.
و أضاف : «يتحرك المشرع لتعديل القوانين وتشديد العقوبات عندما تظهر ظواهر تهدد كيان المجتمع،
كما حدث سابقًا مع قانون التحرش، حيث أدى تشديد العقوبة إلى تحقيق ردع عام».
وعلى جانب أخر طالب النواب بضرورة إدراج برامج نفسية وتوعوية فى المدارس، تستهدف تعليم الأطفال
كيفية حماية أنفسهم، إلى جانب التشديد فى اختيار الكوادر التعليمية، وفرض رقابة صارمة على العاملين فى المؤسسات التعليمية بصفة عامة.
ومن الناحية القانونية قال المستشار حسن أبوالعينين، المحامى بالنقض، عن رأيه الشخصى:
«لا أرى أن عقوبة الإعدام مناسبة لمثل هذه الجرائم، والمؤبد عقوبة كافية جدًا، وتحقق الردع
بنوعيه العام والخاص، فالمحكوم عليه يقضى سنوات طويلة يتعذب فيها يوميًا داخل السجن،
ويواجه تأنيب الضمير واحتقار زملائه، ما يمثل عقابًا مضاعفًا».
