تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الأخبار والمنشورات، التي تجزم بأن البنك المركزي المصري، يستعد لاتخاذ إجراءات قانونية تتمثل في الخضوع للتحقيق لمن تجاوزت ثروته المليار جنيه.
ووفقا لمصدر بارز لدى البنك المركزي المصري، فقد نفى الخير وما يتم تداوله من معلومات بهذا الشأن
خاصة، وأن البنك المركزي يدعم استقرار الجهاز المصرفي، وأن هذه الأخبار
تنال من قوة الجهاز المصرفي، وتحاول زعزة استقراره، وأبدى المسؤولين بالبنك المركزي
إستغرابهم من هذا الخبر ومن يتداوله
وأكد المصدر أن البنك المركزي المصري يدعم الاستثمار، ويطبق قواعد الحوكمة المالية
ويضمن سرية الحسابات، ويوفر حصانة مالية للمواطن والمستثمر والعميل، مؤكدا أن ما تم نشره
من معلومات عاري تماما من الصحة، ويضر بمناخ الاستثمار، وأن الشارع لديه وعي ما يكفي للتفرقة
ما بين هذه الأخبار التي هدفها إثارة البلبلة ومهاجمة خطط إصلاح الحكومة من وقت لأخر.
وبحسب المصدر، فإن من المقرر يتم إصدار بيان رسمي من البنك المركزي المصري لنفى تلك الشائعة.