جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تقديم الحكومة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب والشيوخ من أجل تحقيق معادلة عادلة للمالك والمستأجر في السكن أو المحلات التجارية والورش وغيرها في نسبة زيادة قيمة الإيجار المالية وسنوات الإيجار
ولأي درجة قرابة يكون الحق للمستأجر والتوزيع الجغرافي للمناطق هذا جيد لكن هناك أسئلة
من الشعب المصري كله
السادة الأفاضل من القانونيين محاماة مستشارين و لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمنظمات الحقوقية
المحلية والعالمية ؟ كلها تدور حول حقوق كرامة الإنسان في شمولها ليكون في حالة سلام أمان
بمدى قياس الحكومة لحالة المستأجرين من حيث الطبقات الاجتماعية والقدرات المالية للدخل موظف
ومكان عمله – عامل أجري يومي – تكافل وكرامة – المعيلات – أصحاب المعاشات كبار السن والعجزة
والأرامل والأيتام وغيرهم الفئات ذوي القدرات الخاصة . ما يثار مما نسمعه من القانونيين
أن بعض مواد القانون تختلف مع الدستور.
ثانياً ما هو عدد المستأجرين السكن والمحلات والورش في كافة المحافظات والمدن وبعض القرى
فسمعنا هم قرابة المليون والنصف أو يزيد بقليل هنا يتبادر السؤال كل مستأجر كم عدد الساكنين معه
في المتوسط في العين أو العاملين معه في المحل أو الورشة وظروفهم الحياتية ؟ هل منهم أطفال ؟
هل يوجد مراحل تعليم مختلفة في الأسرة ؟
كم عدد المعيلات للأسر وكبار السن والمرضى والمحتاجين رعاية خاصة ؟ كلها أسئلة مشروعة
وكلها تحتاج لدراسة مستفيضة وبعد إنساني مراعية تدني دخول غالبية المستأجرين
وما قد يحدث في المستقبل من تغيرات اقتصادية وتضخم وزيادة غير مسبوقة لأسعار السلع
وغيرها من الخدمات التي تؤثر على الحياة المعيشية والمعاش لهؤلاء الفئات ؟
ثم نأتي لفترة السماح لبقاء هؤلاء بالسكن هل خمس سنوات كافية للمستأجر خاصة المبتدأ حياته
في سكن بالإيجار وما مصير كبار السن والمرضى والأطفال والمعيلة وغيرهم من الطبقات
التي تعيش على المعونات من جهات الخير في حالة طرد المالك لهم بعد انتهاء المدة ؟ .
لذا تحقيق سن قانون جيد ويكون له مدى بعيد في سريان تنفيذه على الحكومة والسادة الأفاضل نواب البرلمان
أن تكون لهم رؤية من خلال وضع أنفسهم في حالة تعايش لظروف المستأجرين والملاك
واسمعوا لهم بما يجعل القانون في توازن عادل يفيد المالك والمستأجر مع مراعاة الظروف الحياتية الراهنة
في المعيشة .
السادة الأفاضل النواب والحكومة يجب أن يضعوا أنفسهم مكان المستأجرين والملاك
يتعايشون بفكرهم الحالة والمؤثرات التي قد تحدث على مدى بعيد لإحداث توازن عادل مرضي للملاك
والمستأجرين لكي يخرج قانون جيد فعال لسريانه مدة زمنية طويلة .
ما يدور في الشارع والمواصلات والتجمعات والعمل حتى الأطفال يشاركون في ذلك فهم يقولون :-
يجب على الحكومة دراسة مستفيضة من خلال مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني المعنية بتوفير كرامة
وسلامة وأمن وأمان للمتأثرين من المستأجرين تقوم الحكومة بتوفير سكن صحي جيد
ويناسب مكان العمل والمدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها مما يحتاجه هؤلاء والأهم قدراتهم المالية
للدخل وأري في هذه النقطة
يكون الحد الأدنى للسكن 400 جنيه وتزيد بنسبة 25 % كل أربع سنوات مع مراعاة يقابلها زيادة الحكومة
لدخل المستأجر بنسبة تواكب زيادة الأسعار في الخدمات والغذاء والملبس والتعليم .
يراعي تكون هناك خطة متدرجة لضمان عدم تشرد هؤلاء ويكونوا بداية لعشوائيات
( انتحار – قتل – سرقات – تجار مخدرات – هتك أعراض – تجار بشر وغيرها من الفواحش – وتسهم بطريقة سريعة لتدخل الإرهاب والدول العدائية تحت عباءة ومظلة
حقوق وكرامة الإنسان وهذا لا نتمناه ولم ولن نسمح بحدوثه فلابد أن الحكومة تدبر أمورها قبل تنفيذ قانونها
دون وجود لعبارة حسب المتاح للدولة فالكل شركاء ونسيج الوطن والفئات الضعيفة من المستأجرين لهم
حقوق منحها الله لهم وواجبات يفعلها لتسير سفينة الحياة في شريان حقوق وكرامة الإنسان بحياة أفضل .
وفقكم الله في تدبير الأمر .
رفعت يونان عزيز
