جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
في سلسلة تصريحات نارية أدلى بها عبر وسائل إعلام يونانية، عبّر الأرشمندريت بورفيريوس فرانغاكوس، ممثل دير سانت كاترين في أثينا، عن قلقه العميق واستيائه الشديد من الحكم القضائي الصادر في 28 مايو 2025 عن محكمة شرم الشيخ، والذي وصفه بأنه يتناقض جذريًا مع اتفاق ودي ثنائي تم التوصل إليه بين الجانبَين المصري واليوناني في ديسمبر 2024.
وفي مداخلة على قناة SKAI، أكد الأرشمندريت أن:”دير سانت كاترين موجود في مصر منذ القرن الخامس.
ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، لم يُحلّ الدير أبدًا، حتى يتم تشتيت ممتلكاته.
والآن، في القرن الحادي والعشرين، يأتينا الإخوان المسلمون ليقولوا: ’ما تملكونه منذ القرن الخامس
لا يعود لكم، بل هو ملك للدولة المصرية.‘ نحن لا نتحدث عن أراضٍ زراعية شاسعة أو شيء
من هذا القبيل بل عن المبنى الرئيسي للدير.
هل يمكن لأحد أن يجد لي في أي بيان من البيانات الأخيرة ما يشير صراحة إلى أن مبنى الدير
مملوك للرهبان؟”وأشار الأرشمندريت بورفيريوس إلى أن “القرار القضائي يعترف بالوضع الديني للدير
لكنه لا يعترف بملكيته”، مشددًا على أن الرهبان أصبحوا “ضيوفًا في منازلهم”
رغم أنهم الملاك التاريخيون للموقع منذ أكثر من 15 قرنًا.
وفي حديث آخر إلى الإذاعة اليونانية Alpha Radio 98.9، أوضح فرانغاكوس أن:
“في ديسمبر 2024، أعددنا تسوية ودية خارج المحكمة مع الممثلين المفوضين من قبل الحكومة المصرية.
وقد تم قبول هذه التسوية من الجانبين، وكانت في طريقها للتوقيع. تنقّلت الوثيقة بين الوزارات المصرية
لمدة ثلاثة أشهر، بينما كنا نحن مستعدين للتوقيع في أي لحظة.
ولكن، وبدون أي تحذير، وبدون أي سبب، صدر في 28 مايو حكم قضائي يتناقض
تمامًا مع التسوية الودية التي أُبرمت.
“وأضاف:”كان الاتفاق الثنائي بين اليونان ومصر قد أُنجز بالكامل، وكان يعترف بملكية الدير
لـ 71 عقارًا.
وسأقوم قريبًا بنشر نص الاتفاق ليتم إثبات أن القرار القضائي يبتعد تمامًا، بشكل سافر
عن مضمون التسوية خارج المحكمة.
“وأكد أن المحكمة ألغت هذا الاتفاق بشكل مفاجئ بعد ثلاث طلبات تأجيل
لتفادي إصدار الحكم، دون أي مبرر أو تفسير واضح
وقال:”في ديسمبر، اجتمعت لجنتان، إحداهما من مصر والأخرى من اليونان
وقد فوضتا رسميًا – اللجنة المصرية من جهة الحكومة، واللجنة اليونانية من جهة الدير – وتوصلتا إلى نص نهائي.
ومنذ ذلك الحين وحتى مايو، كانت الردود التي تصلنا من الجانب المصري تشير إلى أن التوقيع على الاتفاق
في طريقه إلى التنفيذ.
وقد قُدمت ثلاث طلبات تأجيل للمحكمة من أجل عدم صدور حكم، ووصلنا في النهاية إلى جلسة 28 مايو
حيث أُلغي الاتفاق خارج المحكمة بشكل مفاجئ، وبدون سبب واضح، وصدر حكم قضائي
غير متوازن يصب في صالح الدولة المصرية.
“وردًا على سؤال حول مضمون الحكم القضائي، قال فرانغاكوس:”نحن لدينا نسخة من القرار القضائي
ويقوم محامونا حالياً بدراسته.
لكن، بالمقارنة مع الوثيقة المشتركة التي نصّت على وقف القضية، لا توجد أي علاقة
بين ما تم الاتفاق عليه وما صدر من المحكمة.
أليس من المفترض أن يتم إخطارنا — نحن والحكومة اليونانية — بأن القضية لن تُحل وديًا
وأنها ستُحسم قضائيًا؟”وفي تعليق لاذع قال:”إذا كان الحكم يعترف بالملكية
فلماذا تصف البيان الرسمي الصادر أمس الرهبان بأنهم ضيوف؟
لدينا هنا مصادرة قضائية لأملاك الدير.
نحن ضيوف في بيتنا. نحن هناك منذ القرن الخامس ويأتي الآن الدولة المصرية، التي تأسست
في القرن العشرين، لتقول لنا إن المكان لا يخصنا؟”
وتابع الأرشمندريت بورفيريوس بتحذير صريح من محاولات تزييف الواقع:
“ما يثير قلقي بشدة هو أن هناك من يروّج لفكرة أن الحكم جيد.
ما هدفهم؟ تهدئة غضب المسيحيين؟ تسليم الدير دون قيد أو شرط ؟”
وأشار إلى أن الرهبان يعيشون حاليًا بتصاريح إقامة مؤقتة تُجدد سنويًا
وهو ما يطرح تساؤلات عن مستقبل وجودهم في المكان
وأضاف:”من يضمن لنا أن هذه التصاريح ستُجدد؟ هناك نحو عشرين راهبًا.
كيف يمكن لأحد أن يشعر بالثقة بعد ذلك؟”وأكد أن الحكم شمل أيضًا مبنى الدير ذاته، معتبرًا أن:
“أقدم دير في التاريخ من حيث الاستمرارية الزمنية والليتورجية، يتحول فجأة إلى ما يشبه المتحف.
فالرهبان، لن يكون لهم سوى إقامة الصلوات، أما باقي الأنشطة فستخضع لإشراف هيئة الآثار.
“وفي تصريح صادم، وصف الأرشمندريت ما يحدث بأنه “جريمة”:”محاولة تحويل هذا المكان الحي
إلى متحف جريمة.
إذا كان البعض يرى في تحويل آيا صوفيا ودير شورا إلى مساجد أمرًا مؤسفًا، فإننا هنا نواجه العكس:
نحول مكانًا حيًا للعبادة إلى متحف.”واختتم فرانغاكوس تصريحاته بالقول:
“نحن الآن في مرحلة المتابعة، ننتظر نتائج مشاورات الحكومة اليونانية، وكل الاحتمالات ما تزال مفتوحة.”
