جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين بالشكر إلى نوارة نجم نجلة الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم على تنازلها عن الشق الجنائي الخاص بعقوبة الحبس لمحمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور قائلا
شكرًا نوارة نجم، وشكرًا مالك عدلي، وشكرًا محمد عيسى السروي على سرعة الاستجابة للدعوة
التي أطلقتها اليوم، ومبادرتكم بالتنازل عن الدعوى الجنائية في قضية حبس الزميل محمد الباز،
رئيس مجلس إدارة الدستور، والاكتفاء بالدعوى المدنية، تأكيدًا على مواقفكم الرافضة للحبس في قضايا النشر.
هكذا يكون الاتساق في المواقف. هذه رسالةٌ لجميع الأطراف كي نعمل معًا من أجل وقف العقوبات السالبة
للحرية في قضايا النشر.
ومرةً أخرى، أجدّد تقديري واعتزازي بالشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، وتاريخه وإرثه الثقافي
كما أعلن رفضي لأي إساءة لحقت به أو بأسرته.
وأدعو جميع الزملاء إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية
للمواطنين والشخصيات العامة، والفصل بين النقد المباح والإساءة لمن يتم تناولهم بالنقد والتقييم.
خالص التقدير لشاعرنا الكبير الذي تربينا على قصائده، وشكرًا لنوارة نجم
وهذه دعوةٌ مفتوحة للعمل معًا من أجل الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر،
وتبنّي مشروع القانون الذي أعدّته النقابة في هذا الصدد، وتم إقراره من خلال المؤتمر العام السادس للصحفيين.
وأعيد التأكيد على أن رفض نقابة الصحفيين للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها
ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين.
خالد البلشي 
محمد الباز
كما أنه لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر (صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة
لكنه حمايةٌ للحق في التعبير وصونًا للدستور.
كما أشدد مرة أخرى على أن إلغاء الحبس لا يعني إلغاء المحاسبة القانونية في قضايا النشر
سواء عبر تفعيل نصوص الادعاء المدني، أو عبر تفعيل كل السبل النقابية التي تكفل حماية حقوق
المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، باعتبارها أحد السبل ليس لحماية حقوق المواطنين
والمجتمع فقط، ولكن لتطوير المهنة والارتقاء بها أيضاً.
ما كتبته الشاعرة نوارة نجم حول القضية
استقبلت حكم محكمة الجنح الاقتصادية ضد الأستاذ محمد الباز في القضية التي أحالتها النيابة العامة بتهمة
تعمد إزعاجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوصف والدي الراحل الشاعر أحمد فؤاد نجم بألفاظ
منحطة، وأوصاف قذرة يعف اللسان عن ذكرها، تمثل خوضا في شرفه وتشكيكا في ولائه لوطن أفنى عمره
في خدمته بالصدع بكلمة الحق وتسخير موهبته الفذة للتغني به مما اساء لسيرته ولسمعة عائلته
، وعبر محامي قدمت طلبا بالادعاء المدني قبل المذكور، وصدر حكم المحكمة بحبسه شهرا
وكفالة خمسة آلاف جنيها لوقف التنفيذ، وإلزامه بأداء مبلغ عشرة آلاف جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت
وإني إذ أثمن إدانة المذكور فيما يتعلق بالإساءة غير المبررة وغير الموضوعية لوالدي الراحل
إلا إني أؤكد علي موقفي الرافض للحبس في
قضايا النشر، سواء بالنسبة للمذكور أو لغيره من حيث المبدأ، وإني إذ أثمن موقف السيد نقيب الصحفيين
ضد الحبس في قضايا النشر ومساعيه المشكورة لتعديل النصوص القانونية التي تسمح بذلك
واحتراما لرغبته في حل هذا الموضوع وعدم خلط عدد من الأوراق ببعضها، وبالرغم من إدانة المذكور
الواضحة وإساءته غير المغفورة السيرة والدي الراحل، وعدم محاولته مجرد الاعتذار، فإنني وبعد التشاور
مع محامي الأستاذ مالك عدلي المحامي بالنقض والأستاذ محمد عيسي المحامي بالاستئناف العالي
وتأكيدا علي موقفنا الرافض للحبس في قضايا النشر أعلن أنني سأتنازل عن الدعوي الجنائية صيانة لما نؤمن به
ثلاثتنا، وسأكتفي بالسير في دعواي المدنية حسب الطريق القانوني
المقرر
وإنني إذ أعلن ذلك فإنني أرجو أن تكون هذه بداية لإيجاد آلية صحفية خالصة لمواجهة مثل هذه الخروقات
لمواثيق الشرف الصحفي واستغلال الوسائط المختلفة لارتكاب جرائم في حق آحاد المواطنين
والشخصيات العامة بديلا عن العقوبات السالبة للحرية
