الأهرام الكندي .. تورنتو
من المرتقب أن يدخل قانون جديد حيز التنفيذ في كندا خلال الأسبوع الجاري، و الذي سيكون له تأثير مباشر على العمال الفيدراليين.
و كانت الحكومة الكندية الفيدرالية قد أقرت خلال العام الماضي مشروع قانون يستهدف
حماية العمال المنتمين إلى النقابات، خلال الإضرابات أو عمليات الإغلاق القانونية.
حيث لن يتمكن أصحاب العمل الفيدراليون من الاستعانة بعملاء كبديل، يطلق عليهم البدلاء
يتولون القيام بأعمال الموظفين المنتمين للنقابات خلال الإضرابات أو عمليات الإغلاق القانونية.
و على ناحية أخرى فقد يتم تغريم الشركات و المؤسسات و البنوك الخاضعة للتنظيم الفيدرالي
والتي تشتمل أيضا الخدمات البريدية و شركات الاتصالات و شركات النقل
وتصل قيمة الغرامة إلى 100 دولار يوميا، و ذلك في حال تجاوز قانون مكافحة البدلاء الجديد في كندا.
جدير بالذكر أن هذا القانون كان نتيجة لسلسة الإضرابات المتتالية في أنحاء كندا
و سيكون لهذ القانون استثناءات تشمل ضرورة الاستعانة بعامل بديل؛ منعا للتهديدات حياة المواطنين
أو إلحاق الضرر بصحتهم و سلامتهم، أو تجنبا لحدوث الأضرار أو التلفيات.