جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت / أمل فرج
أكد النائب محمد عطية، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت بشكل نهائي خلال
اجتماعها اليوم على مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة.
و أشار إلى أن القانون تمت مناقشته بشكل موسع في جلسات استماع شملت ممثلين عن طرفي الملاك و المستأجرين.
وأوضح، خلال مداخلة تليفزيونية لبرنامج “الحياة اليوم” المُذاع عبر قناة الحياة الفضائية،
أن مدة العلاقة الإيجارية في القانون الجديد أصبحت 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية
مثل العيادات والمكاتب، لافتًا إلى أن الوحدات المغلقة لمدة عام سيتم التعامل معها قانونيًا عن طريق
قاضٍ للأمور الوقتية، و سيكون ذلك تمهيدًا لإخلائها.
و ذكر أيضا أن القانون الجديد قسم المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات متميزة، ومتوسطة، وشعبية،
بحيث يتم تحديد الزيادة الإيجارية وفقا لهذا التصنيف.
ولفت إلى أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية سترتفع بنسبة 20 ضعفًا في المناطق المتميزة،
مع حد أدنى قدره 1000 جنيه، وتزيد سنويًا بنسبة 15%.
كما لفت الانتباه أيضا إلى أن المناطق المتوسطة ستشهد زيادة بقيمة 10 أضعاف الإيجار الحالي،
بحد أدنى 400 جنيه، بينما المناطق الشعبية ستكون بحد أدنى 250 جنيهًا، موضحًا أن هذه الزيادات
تأتي في إطار تحقيق التوازن بين حقوق المالك وقدرة المستأجر.
وأضاف النائب أن الحكومة ستوفر مساكن بديلة للحالات المستحقة من خلال منصة إلكترونية
تفتح لمدة 3 أشهر، على أن يتم فحص الحالات وتحديد مدى استحقاقها عبر الرقم القومي.
وربطه ببيانات الضرائب والتأمينات والممتلكات.وتابع أن القانون يراعي العدالة الاجتماعية،
موضحًا أنه بعد انتهاء المدة القانونية «7 سنوات للسكن، و5 لغير السكن»،
يصبح من حق المالك استرداد العين المؤجرة، إلا في حال إذا تم التوصل لاتفاق آخر بين الطرفين.
