أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان الإيراني وافق مبدئيًا على إغلاق مضيق هرمز، إلا أن القرار النهائي مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يضم القيادات السياسية والعسكرية العليا في البلاد.
جاء ذلك في جلسة طارئة عقدتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بعد الضربات الأمريكية
على المنشآت النووية الإيرانية، حيث تم بحث سبل الرد على هذه الهجمات، ومن بين الخيارات المطروحة
إغلاق المضيق والانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن إيران تمتلك “خيارات عديدة”
بشأن إغلاق مضيق هرمز، وأن القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى ومستعدة للرد على أي هجوم.
إغلاق مضيق هرمز يُعد ورقة ضغط استراتيجية لإيران، إذ يمر عبره حوالي 20% من النفط العالمي
وأي إغلاق سيؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية للطاقة، لكنه يحمل مخاطر كبيرة
على الاقتصاد الإيراني والمنطقة، ويواجه احتمالات تصعيد عسكري دولي واسع النطاق.