جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كمال زاخر
السبت ٥ يوليو ٢٠٢٥
الاصرار على بقاء الحالة السائدة في الشارع المصري، بتنويعاته، بدون تحليل واقتراب يبقى محل استفهام وسؤال وقلق، وفي مقدمتها الثقافة السائدة ومنظومة التعليم، وحال الإعلام، وتردي آليات الابداع التي تشكل العقل الجمعي
وسيطرة جناحان متناقضان، ومتحالفان بآن، عليها، الفساد والتطرف، الأمر الذي انعكس على منتجها.
وسلمنا الى كل التناقضات التي تحاصرنا.السؤال من المسئول عن هذاأياً من هذه الافتراضات؟:
* مؤسسات الثقافة والتعليم الإبداع
* المنظومة السياسية واختلالات الأحزاب.
* اطلاق يد التوجهات الدينية وتصاعد سيطرتها على الشارع، خاصة مع سبعينيات القرن العشرين.
* الموروث الثقيل منذ انقلاب السادات على ما تيسر من الدولة المدنية، لتلاقي رؤيته مع رؤية اليمين الديني.
* التربص بثورة ٣٠ يونيو القائم من التيارات التى ازاحتهم، بعد أن دانت لهم السلطة
بعد نحو قرن من اعلان تأسيس تنظيمهم، الشعار والأهداف والأدبيات، في واحدة من دورات مساعي
احياء الخلافة العثمانية، وما تفرع عنها من تنظيمات دموية.
شئ ما يربط غالبية تلك العناصر، هو في تقديري عداوتهم ل “دولة المواطنة”
التى رفعتها ثورة ٣٠ يونيو شعاراً وهدفاً لها.ولهذا فوفقاً لحقيقة أن المفاتيح القديمة لا تفتح الأبواب الجديدة
فنحن مطالبون بمواجهة مختلفة لواقعنا وتفكيك أزماته، المزمنة والمستحدثة، ومفتاحنا الحوار الجاد
واعادة هيكلة المنظومة الحزبيه التي تنطلق من قواعد شعبية تجمعها تطلعات
ومصالح تسعى اليها وتدافع عنها، وتشتبك اطروحاتهم لتنتج، رؤى سياسية تملك تقديم حلولا واقعية
على الأرض، كخطوة اساسية لتمكين خيار الديمقراطية، المؤسس لقيام الدولة المدنية.
وظني ان من وضع روحه على كفه، استجابة للحراك الجماهيري الثوري
وانقذ مصر من مصير مظلم، يملك باقتدار، تدشين هذا المسار، ويسجل اسمه مؤسسا لمصر الحديثة
بجوار محمد علي واسماعيل وسعد زغلول.
