جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن زيادة قيمة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، لتعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية.
أوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن العمل بقرار زيادة قيمة وثيقة التأمين للمصريين بالخارج سيكون بداية
من يوليو الحالي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتوفير
كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج
وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج
وفقًا لنظامها الأساسي، ستتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها
ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل
على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة
برعاية مواطنيها أينما وجدوا.
من جانبه قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، إن مقترح تطوير
الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل
بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة
بتوفير الأمان لهم ولأسرهم.
وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في”الوقائع المصرية”، يمكن للمصريين العاملين
بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية
عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول
للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني.كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية
التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج
تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة
نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية
التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
