جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
قال بنك “جولدمان ساكس” الأميركي إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، رغم تراجع التضخم المحقّق في يونيو، مستبعدًا أي خفض قبل أكتوبر .
وأشار إلى أنه في بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، ذكر “المركزي”
أنه سيتبنى نهج “الانتظار والترقب”
فيما يخص أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية، مع تسليطه الضوء على مخاطر صعودية محتملة
على المدى المتوسط، تشمل التعديلات المالية الجارية (مثل زيادات الأسعار المُدارة)
والإصلاحات المرتقبة في ضريبة القيمة المضافة.كما يحظى الجنيه بدعم من عاملين إضافيين:
أولًا، تعزيز الاحتياطات الخارجية؛ حيث واصلت السلطات المصرية زيادتها
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى فائض 4.8 مليار دولار في مايو
مقارنة مع عجز بقيمة 17.6 مليار دولار في بداية العام الماضي”.”
وقال إن هناك هامش للارتفاع كبير، إذ تُظهر نماذج التقييم لديه أن الجنيه
يُعد ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها ضمن الأسواق الحدودية، بنسبة تصل إلى نحو 30%.
ويُرجّح أن يظل مقومًا بأقل من قيمته بنحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة
إذا بقي سعر الصرف الفوري عند مستوياته الحالية”.
وبناء على هذه الأسس، أعاد غولدمان ساكس توصيته بالدخول في مركز
“بيع الدولار مقابل الجنيه” (Short USD/EGP)، مستهدفة عائدًا كليًا بنسبة 5%
مع حد خسارة عند -2.5%
وأوضح أن هذه التوصية تعتمد على تراكم العوائد من الفائدة خلال الربع المقبل قبل أن يبدأ البنك المركزي
في خفض أسعار الفائدة، وليس على افتراض حدوث ارتفاع في سعر الصرف الرسمي.
وقال: “نعتقد أن العوامل المذكورة ستُبقي على استقرار الجنيه، إن لم تعزز من قوته
وبالتالي تسمح للعملة بالتفوق على المسار المتوقع لها في منحنى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF)”
