جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
واصف ماجد
أعاد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه القمص بطرس حنا غبريال، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم أبو قسمة بقرية أبوجرج التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، تسليط الضوء على تأثير الصفحات والحسابات غير الرسمية في تناول القضايا الكنسية، وما تثيره من جدل بين أبناء الكنيسة.
في الفيديو، الذي حظي بانتشار واسع، قدّم القمص بطرس اعتذارًا علنيًا، معلنًا أنه قام في وقت سابق بتسريب بعض الأخبار إلى صفحة عبر الإنترنت وصفها بأنها “مشبوهة”، دون الكشف عن تفاصيل طبيعة هذه الأخبار
أو توقيتها.
واعتبر متابعون أن توقيت ظهوره بالفيديو قد يكون مرتبطًا برغبته في تدارك الموقف تجنبًا
لتعرضه لإجراءات كنسية محتملة قد تصل إلى الشلح، وهو ما لم تؤكده أي جهة رسمية حتى الآن.
القمص بطرس حنا حاصل على درجة الماجستير بامتياز من معهد الدراسات القبطية بالقاهرة
في 8 أكتوبر 2022، عن رسالة بعنوان “الصحة النفسية والإرشاد النفسي وكيفية الاستفادة منها
في سر الاعتراف“، وهو ما أشار إليه متابعون باعتباره مؤشرًا على إدراكه لأبعاد وتأثير النشر الإعلامي
في السياق الكنسي.
مصادر كنسية ذكرت أن الواقعة تُبحث حاليًا ضمن الأطر الرعوية الداخلية، بينما لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من المطرانية أو المجمع المقدس بشأن الإجراءات التي قد تُتخذ.
القمص بطرس حنا أثناء مناقشة الماجستير من معهد الدراسات القبطية بالقاهرة 
القمص بطرس حنا غبريال أثناء حصوله على الماجستير من معهد الدراسات القبطية بالقاهرة
تأثير الصفحات الرقمية على الملفات الكنسية
في السنوات الأخيرة، برزت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي كمصادر غير رسمية لنشر أخبار
أو تسريبات تخص الشأن الكنسي.
ورغم أن بعضها يُدار بغرض الإخبار أو التعبير، فإن بعضها الآخر
أثار الجدل بسبب نشر معلومات غير مؤكدة أو صياغات وُصفت بأنها مسيئة أو مثيرة للانقسام.
قانونيون أوضحوا أن هذه الوقائع، حال إثباتها، يمكن أن تخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رقم 175 لسنة 2018، إضافة إلى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة أو التشهير
شريطة أن تتوافر أركان الجريمة وأن يتم إثباتها بتحقيق رسمي.
وأكدوا أن الإجراءات تبدأ عادة بجمع الأدلة الرقمية وتوثيق المحتوى، قبل إحالة الأمر إلى الجهات المختصة.
سوابق مشابهة
شهدت مناطق كنسية أخرى في أوقات سابقة مواقف مماثلة، حيث تم التحقيق مع أحد خدام إيبارشية البحر الأحمر على خلفية تعاونه مع صفحة رقمية نشرت محتوى محل اعتراض، وانتهى الأمر إلى تسوية داخلية.
كما شهدت إيبارشية المنوفية واقعة أخرى تمثلت في إحالة مدرس مساعد بكلية الهندسة للمحاكمة
بعد اتهامه قضائيًا بارتكاب جريمة “إزعاج عبر صفحته الشخصية”، وهي القضية التي انتهت
بإجراءات قانونية أمام المحكمة الاقتصادية .
الإطار القانوني المنظّم
وفقًا للقوانين المصرية، تندرج هذه النوعية من الوقائع تحت عدة نصوص رئيسية، أبرزها:
المادة 188 من قانون العقوبات: التي تجرّم نشر الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة
إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المواد 302 و303 و306 من قانون العقوبات: التي تنظّم جرائم القذف والسبّ والتشهير وتحدد عقوباتها.
القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات: الذي يضع ضوابط لاستخدام الإنترنت
ويعاقب على نشر المحتوى الذي يشكل جريمة أو ينطوي على إساءة أو تهديد أو إزعاج للغير عبر الوسائط الرقمية.
هذه النصوص، حال ثبوت الأفعال المنسوبة عبر التحقيقات الرسمية، تحدد مسارات التعامل القانوني
سواء بالحبس أو الغرامة أو كليهما، مع ضمان حق المتهم في الدفاع ورد الادعاءات.
