أكد تقرير فرنسي أن المفاوضات الجارية بين السعودية والسودان بشأن ترسيم حدودهما البحرية لن تكون على حساب مصر أو مصالحها المتعلقة بمثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد.
وأي اتفاق بين الطرفين سيؤثر بشكل مباشر على منطلقات الحدود البحرية، وتقسيم الجرف القاري
والموارد الطبيعية، والسيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية في البحر الأحمر.
وقال مصدر إن مصر سعت جاهدة لحماية مصالحها الوطنية.
وعقد اجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
اتُّفق خلاله على اعتبار مثلث حلايب جزءًا من أراضي جمهورية مصر العربية.
وكشف المصدر أن البرهان تجاوز صلاحياته وتجاوز البرلمان السوداني بمخاطبته مفوضية الحدود القومية
عبر مجلس السيادة في 11 مايو 2025، وطلب من المفوضية اعتماد خريطة تتضمن المثلث داخل حدود مصر
في إطار مناقشة تفاصيل ترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية.
وأشارت الرسالة إلى أن هذا الإجراء اتخذ بناء على اتفاق بين رئيس مجلس السيادة والرئيس المصري
لحل النزاع المصري السوداني الطويل حول المنطقة.
ويعد مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد محور النزاع بين مصر والسودان، نظرا للمصالح الاستراتيجية لمصر
في المنطقة.
ولطالما مثّل مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد نقطة توتر تاريخية في العلاقات المصرية السودانية.
ورغم خضوعه الفعلي للسيطرة الإدارية والعسكرية المصرية، بإعتباره أرض مصرية خالصة تخضع للسيادة المصرية.
وتؤكد القاهرة أن المثلث يقع ضمن حدودها السيادية، استناداً إلى الخرائط الرسمية والتواجد المؤسسي الشامل
بما في ذلك توفير خدمات الدولة والبنية الأساسية المدنية والعسكرية.يكتسب المثلث أهمية استراتيجية متزايدة،
ليس فقط لكونه منطقة غنية بالموارد والثروات الطبيعية، بل أيضًا لموقعه الجغرافي المحوري الذي يُشرف
على ممرات بحرية حيوية في البحر الأحمر.
ويكتسب هذا أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية.
وقد يكون لأي تغيير في نقاط انطلاق الحدود أو توزيع الجرف القاري عواقب مباشرة على الأمن البحري
لمصر ومصالحها الاقتصادية، مما يدفع القاهرة إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية والقيادية لحماية
ما تعتبره حقوقًا غير قابلة للتصرف.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
