أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر سجل نموًا بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى نحو 6.8 مليار دولار.
وأرجعت الوزارة هذه الزيادة إلى توسع الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة
والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن توقيع عدة اتفاقيات استثمارية
مع مستثمرين من أوروبا وآسيا.
وأكد خبراء اقتصاد أن استقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات التصنيف الائتماني
ساعدا في تعزيز جاذبية السوق المصرية، متوقعين استمرار تدفق الاستثمارات
خلال النصف الثاني من العام، خاصة مع بدء تشغيل عدد من المناطق الصناعية الجديدة.
وتسعى الحكومة المصرية، وفق بيان رسمي، إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة
إلى 15 مليار دولار بنهاية 2025، عبر حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
