الأهرام الكندي .. تورنتو
تسبب تقرير استشاري صدر حديثا في مقاطعة كيبيك في حدوث جدل واسع، بعد أن تضمن 50 توصية، من أبرزها توسيع حظر ارتداء الرموز الدينية ليشمل الحضانات المدعومة حكومياً، وإلزام الأشخاص بكشف وجوههم عند تلقي الخدمات العامة.
و قد تخطى التقرير 300 صفحة وصدر عن لجنة مشتركة يرأسها محاميان معروفان بدفاعهما
عن “قانون العلمانية” (القانون 21)، جاء بعد مراجعة استمرت خمسة أشهر بطلب
من وزير العلمانية في كيبيك، جان-فرانسوا روبيرج.
إلا أن هذه التوصيات تعرضت لانتقادات واسعة من منظمات مدنية، وقال ستيفن براون
رئيس المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، إن المقترحات “لا تعكس الحياد وإنما تستهدف
حقوق المتدينين وتفرض التجانس عليهم”.
جدير بالذكر أن فريدة محمد، رئيسة فرع المجلس الكندي للنساء المسلمات في مونتريال
اعتبرت أن الحظر المقترح يشكل “هجوماً مباشراً على النساء المسلمات المحجبات”
لافتة إلى أن الكثير من العاملات في الحضانات من المسلمات. وأضافت: “نشعر أن حقوقنا الاقتصادية تنتهك”.
و على جانب أخر حذرت نقابة العاملين في قطاع التعليم والحضانات من انعكاسات القرار
على سوق العمل، في ظل النقص الحاد بالكوادر. وأكدت أن الأولوية يجب أن تبقى للتعليم المبكر
ورعاية الأطفال، وليس لفرض قيود جديدة.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
