أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، عن توقعه أن يحقق سد النهضة إيرادات قدرها مليار دولار سنوياً، مطالبا بتعاون من مصر والسودان، ردت دولتا المصب.
فقد أعلنت مصر والسودان ببيان رسمي، أن السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي، وله آثار جسيمة على دولتي المصب، كما أنه يمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي.
جاء هذا بعدما عُقد الأربعاء بمقر وزارة الخارجية المصرية، اجتماع آلية ٢+٢ التشاورية لوزراء الخارجية
والري في مصر والسودان.
وتناولت المباحثات التطورات الراهنة بملف نهر النيل، والوقوف على النتائج المُحققة
لتنفيذ ما اتفق عليه البلدان في الجولة الأولى لاجتماعات الألية الذي عُقد في فبراير الماضي.
وتناولت المباحثات التطورات الراهنة بملف نهر النيل، والوقوف على النتائج المُحققة
لتنفيذ ما اتفق عليه البلدان في الجولة الأولى لاجتماعات الألية الذي عُقد في فبراير الماضي.
واتفق الجانبان على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك
للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل
في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقاً للقانون الدولي واتفاقية
عام 1959 المُبرمة بين البلدين.
كما أكدا على عزمهما التنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية
لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين، وشددا على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري
كجزء واحد لا يتجزأ.
وأعاد البلدان التأكيد على رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها
إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، مع تعزيز التشاور والتنسيق لاستعادة التوافق
وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
