جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
اتصالات من ارقام هواتف اجنبية وأرقام مصرية لمندوبين مصريين وراء شبكة الاقراض الربوية
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وظهور العديد من التطبيقات المالية، برز تطبيق “فايننس” كأحد الأدوات التي تتيح للمستخدمين الحصول على قروض مالية سريعة مدة القرض اسبوع واحد لكن فوائده الربوية تصل الي 40 بالمئة من قيمة القرض مع تهديدات من القائمين عليه بشكل يخالف القانون.
ومع ذلك، وبعد فحص دقيق لممارسات هذا التطبيق، تبين أنه يمارس أنشطة إقراضية بفوائد ربوية عالية
مما يمثل خطرًا كبيرًا على المستخدمين ويتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على خطورة هذا التطبيق وتقديم تحذير للجمهور، بالإضافة إلى المطالبة بالتحقيق الفوري مع القائمين عليه.
1. طبيعة عمل تطبيق “فايننس”:
يعمل تطبيق “فايننس” على تقديم قروض مالية صغيرة وسريعة للمستخدمين، وذلك من خلال عملية تسجيل بسيطة وتقديم بعض المستندات الأساسية.
يروج التطبيق لنفسه كحل للمشكلات المالية الطارئة، ولكن في الواقع، فإن شروط الإقراض التي يفرضها تضع المستخدمين في دوامة من الديون يصعب الخروج منها.
2. ممارسات الإقراض الربوي:
يفرض تطبيق “فايننس” فوائد ربوية على القروض التي يمنحها، وتتجاوز هذه الفوائد بشكل كبير الحدود القانونية للفوائد المسموح بها.
بالإضافة إلى ذلك، يفرض التطبيق رسومًا إضافية وغرامات تأخير مرتفعة، مما يزيد من العبء المالي على المقترضين.
هذه الممارسات لا تقتصر على كونها غير أخلاقية، بل إنها تتعارض بشكل مباشر مع الشريعة الإسلامية
التي تحرم الربا، وتخالف القوانين المصرية التي تنظم عمليات الإقراض.
3. خطورة التطبيق على المستخدمين:
الوقوع في فخ الديون:
يدخل المستخدمون في دوامة من الديون يصعب الخروج منها بسبب الفوائد والرسوم المرتفعة.
الضغوط النفسية:
يتعرض المقترضون لضغوط نفسية كبيرة بسبب التهديدات
والأساليب غير القانونية التي يمارسها التطبيق لتحصيل الأموال.
انتهاك الخصوصية:
يتطلب التطبيق الوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية، مما يعرضهم لانتهاك خصوصيتهم واستخدام بياناتهم بشكل غير قانوني.
4. تحذير للناس:
نحذر الجميع المواطنين من التعامل مع تطبيق “فايننس” أو أي تطبيقات أخرى تقدم قروضًا بفوائد ربوية.
يجب على الجميع توخي الحذر الشديد عند التعامل مع التطبيقات المالية، والتحقق من مصداقيتها
وسلامة ممارساتها
قبل تقديم أي معلومات شخصية أو مالية. في حالة الحاجة إلى قروض، يجب اللجوء
إلى المؤسسات المالية المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري.
5. دعوة للجهات المختصة:
نطالب الجهات المختصة وعلى رأسها البنك المركزي المصري ووزارة الداخلية والنيابة العامة
بالتحقيق الفوري مع القائمين على تطبيق “فايننس” ومحاسبتهم وفقًا للقانون.
يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نشاط هذا التطبيق ومنع انتشاره، وحماية المواطنين
من ممارساته غير القانونية علما بأن لدينا أرقام الهواتف للقائمين على هذا التطبيق في مصر وعلى استعداد لتقديمها
للنائب العام والقائمين على تشغيل التطبيق في مصر .
