أمل فرج
لا يزال التوتر يتصاعد بين مصر وإثيوبيا بعد إعلان أديس أبابا، الثلاثاء الماضي، الافتتاح الرسمي لسد النهضة.
حيث علقت إثيوبيا بخطاب مماثل، عقب ساعات من تقدّم القاهرة بشكوى إلى مجلس الأمن ضد ما وصفته بـ”التصرفات الأحادية اتهمت فيه مصر بمحاولة زعزعة استقرارها و تعقيد عملية المفاوضات ورفض مقترحات التسوية منذ توقيع إعلان المبادئ عام 2015.
كما جددت أديس أبابا تمسكها بما وصفته “حقها المشروع” في الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، و ذلك في رسالتها إلى مجلس الأمن،واعتبرت أن تمسك القاهرة بالحقوق التاريخية يعكس “عقلية استعمارية تتجاهل حقوق بقية دول الحوض” على حد تعبيره.
و على جانب أخر فقد حذرت الخارجية الإثيوبية من أن لجوء مصر إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية سيجعلها تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بدول الحوض من خلال استغلالها الأحادي للنهر، بحسب تعبيرها.
جدير بالذكر أن ذلك جاء تعقيبا على خطاب مصر لمجلس الأمن، الذي أكدت فيه أنها لا يمكن أن تغض الطرف عن “مصالحها الوجودية” في نهر النيل.
وشدد الجانب المصري على أن مصر لن تسمح بمحاولات إثيوبيا بفرض هيمنة أحادية على إدارة الموارد المائية، وأكدت القاهرة أنها متمسكة بإعمال قواعد القانون الدولي في هذا النزاع، خاصة في ظل ما وصفته بانتهاكات إثيوبيا الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيمها حفلًا للإعلان عن اكتمال وتشغيل السد “المخالف للقانون الدولي”.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
