الأهرام الكندي .. تورنتو
قدّمت النائبة المحافظة كيلي ديريدر عن دائرة كيتشنر سنتر، بدعم من النائب المحافظ تود دوهرتي، مشروع القانون الخاص C-240 الذي يهدف إلى تعديل القانون الجنائي الكندي.
و ذلك عبر منح القضاة صلاحية إلزام الجناة ببرامج إعادة تأهيل تعمل على معالجة جذور السلوك
الإجرامي من خلال التعليم، التدريب المهني والعلاج، كجزء من عملية شفاء شاملة.
وقالت ديريدر: “نظام العدالة يجب ألا يقتصر بالعقاب، بل عليه أن له دور في التعافي أيضاً.
مشروع القانون C-240 يمنح المحاكم سلطة فرض تدابير إعادة تأهيل تشمل التعليم، تنمية المهارات
وبرامج العلاج أثناء فترة الاحتجاز. هذه ليست سياسات متساهلة مع الجريمة
بل هي تدخلات ذكية للشفاء واستعادة الأفراد“
إلزام المحكومين ببرامج إعادة تأهيل أثناء فترة العقوبة، مثل المشاركة في برامج التعليم أو التدريب
أو العلاج، تشديد العقوبات على تجار الفنتانيل بكميات كبيرة عبر إدراج ذلك كظرف مشدد عند إصدار الأحكام.
جدير بالذكر أن ديريدر أكدت أن مشروع القانون يعزز قانون الإصلاح والعقوبات المشروطة
عبر ضمان أخذ أهداف إعادة التأهيل في الاعتبار عند قرارات الإفراج المشروط.
كما يعدل قانون المخدرات والمواد الخاضعة للرقابة للتعامل مع الاتجار الواسع بالفنتانيل
كعامل مشدد في العقوبة، نظراً للضرر الكبير الذي يلحق بالمجتمعات.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
