تتعرض الحكومة الكندية لضغوطا متزايدة لاتخاذ قرار فوري بشأن العلاقات التجارية مع الصين، بعد أن عبرت بكين عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق يشمل رفع الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا الكندية وخفض التعريفات على السيارات الكهربائية ومكوناتها.
و قد نقلت شبكة CTV News عن مسؤولين في أوتاوا أن الاقتراح الصيني يعتبر فرصة
لإعادة بناء الثقة الاقتصادية بين البلدين، التي تدهورت منذ عام 2018 إثر توقيف المديرة المالية
لشركة هواوي مينغ وانتشو، وردّ الصين باحتجاز مواطنين كنديين وفرض قيود تجارية مشددة.
و أشارت التقارير الحديثة، أن بكين أبدت مرونة غير مسبوقة بشأن واردات الكانولا من كندا
والتي تشكل أحد أعمدة الصادرات الزراعية الكندية، مقابل تعاون أوتاوا في تخفيف القيود
على دخول السيارات الكهربائية الصينية إلى السوق الكندية.
و على جانب أخر فإن مصادر حكومية أكدت أن أي قرار بهذا الشأن سيخضع لمراجعة
دقيقة للأبعاد السياسية والأمنية، في ظل تصاعد التوتر بين الصين والغرب بشأن
الإغراق التجاري ودعم بكين الواسع لقطاع السيارات الكهربائية.
ويرى محللون أن العرض الصيني يمثل اختباراً حقيقياً لسياسة كندا الخارجية
بين السعي لحماية مصالحها الاقتصادية والالتزام بموقفها الحازم تجاه الممارسات الصينية
المثيرة للجدل في مجالات التجارة والملكية الفكرية والأمن القومي.
وتأتي هذه التطورات بينما تستعد الحكومة الكندية للإعلان عن استراتيجية جديدة
لتنويع الشراكات التجارية في آسيا، لتقليل اعتمادها على السوق الصينية
وتعزيز التعاون مع دول مثل اليابان، كوريا الجنوبية، والهند
جريدة الأهرام الجديد الكندية
