رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025/2024 إلى 4.5%، مقابل توقعات سابقة بلغت 3.6%، وذلك في أحدث تقرير صادر عن الصندوق حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته تدريجيًا مدفوعًا بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع الصندوق
إضافة إلى تحسن بيئة الاستثمار وزيادة التدفقات الأجنبية عقب الاتفاقيات الاستثمارية الأخيرة
في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة والبنية التحتية والعقارات والسياحة.
وأوضح الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير “في مسار إيجابي”
خاصة بعد الإجراءات الخاصة بتحرير سعر الصرف وضبط أوضاع المالية العامة
مشيرًا إلى أن تراجع مستويات التضخم واستقرار سوق الصرف سيسهمان
في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما توقع التقرير تراجع معدلات البطالة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة بدعم من التوسع
في مشروعات القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، مع التأكيد على أهمية مواصلة
الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال
وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.ومن جانبها، رحبت الحكومة المصرية بتقرير صندوق النقد
مؤكدة أن رفع توقعات النمو يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات العالمية
مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة للاستثمار
وزيادة الصادرات وتحفيز الصناعة المحلية.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
