جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
واصف ماجد
شهدت قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، مساء أمس، أحداثًا مؤسفة تمثلت في تجمهر عدد من الأهالي واعتداءات متفرقة على منازل وممتلكات مملوكة لمواطنين مسيحيين، وسط تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع مصوّرة أظهرت تصاعد التوترات واشتعال النيران في بعض المناطق الزراعية المجاورة.
ووفقًا لشهادات منشورة من سكان القرية وعدد من الأهالي، فإن الاعتداءات استمرت حتى وقت متأخر من الليل، فيما انتشرت عبر صفحات التواصل منشورات تحريضية تزعم — دون سند رسمي أو دليل موثق — تورط بعض المسيحيين في واقعة «خطف فتاة مسلمة»، وهي الرواية التي اعتاد البعض ترديدها كمبرر للعنف الجماعي في مثل هذه الوقائع المتكررة.
إشاعة تقود إلى عنف جماعي
تؤكد الحوادث المتكررة في قرى المنيا أن الإشاعات المرتبطة بالعلاقات أو الخلافات بين مسلمين ومسيحيين تتحول سريعًا إلى شرارة لعنف طائفي، تغذيه منشورات تحريضية ومحتوى عدائي على وسائل التواصل الاجتماعي، دون أي تحقق أو وعي بخطورة ما يُنشر.
وفيما لم تصدر بعد بيانات رسمية توضح ملابسات ما جرى، يظل من الواضح أن غياب الردع القانوني الصارم والتعامل الحاسم مع مرتكبي أعمال العنف والتحريض الإلكتروني يشكلان بيئة خصبة لتكرار هذه المشاهد المؤلمة.
حرق منازل الأقباط ببنى مزار 
حرق منازل الأقباط ببنى مزار 
حرق منازل الأقباط ببنى مزار
مطالبة بتدخل عاجل
يطالب مراقبون ومهتمون بالشأن العام بـ تدخل فوري وحاسم من أجهزة الأمن لضبط الأوضاع في القرية ومنع تجدد الاعتداءات، مع فتح تحقيق موسع لتحديد المحرضين والمنفذين ومساءلتهم وفق القانون.
كما يشددون على ضرورة أن يكون الرد القانوني واضحًا وسريعًا، باعتباره الطريق الوحيد لتثبيت هيبة الدولة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث التي تسيء إلى نسيج المجتمع المصري وتناقض مبادئ المواطنة والمساواة التي كفلها الدستور.
حماية دولة القانون
ما جرى في نزلة جلف يعيد التذكير بملف الفتن الريفية في محافظات الصعيد، والتي تظهر بين الحين والآخر نتيجة ثقافة عرفية وقبلية تتجاوز سلطة القانون وتضع «التقاليد» فوق نصوص الدولة المدنية.
إن حماية دولة القانون لا تتحقق إلا بتجريم التحريض، وردع من يمارس العنف باسم الدين أو العُرف، وتجفيف منابع الكراهية في الخطاب العام والإعلامي والافتراضي على السواء.
كما أن تعزيز الوعي المجتمعي ومحاسبة من ينشر الأكاذيب عبر الإنترنت يجب أن يكون جزءًا من سياسة وطنية شاملة لمواجهة التطرف، أيا كان شكله أو مصدره.
أخيرا
الحوادث التي تتكرر في المنيا ليست مجرد مشاجرات عابرة، بل مؤشرات على خلل ثقافي واجتماعي يتطلب معالجة جذرية، تبدأ بتطبيق القانون دون تمييز، وتنتهي بإرساء ثقافة المواطنة الحقيقية.
وإذا كانت الدولة قد واجهت الإرهاب المسلح بقوة، فإن الإرهاب المجتمعي غير المعلن يحتاج أيضًا إلى نفس الحزم، حتى لا تتحول بعض القرى إلى ساحات خارج سيادة القانون.
