الأهرام الكندي .. تورنتو / أمل فرج
أعلنت حكومة أونتاريو إقرار مشروع قانون شامل مثير للجدل، يقول منتقدوه إنه سيُسهل على مُلاك العقارات إخلاء المستأجرين من منازلهم.
و وفقا لمشروع القانون، و الذي يعرف أيضا باسم قانون مكافحة التأخير وتسريع البناء، بأغلبية 71 صوتا مقابل 43 صوتا في Queen’s Park .
وعقب الانتهاء من عملية التصويت، أمر رئيس المجلس بإخلاء القاعة فورا، بينما كانت تتعالى الهتافات من الجانب الأخر: “أنتم تلقون بالناس إلى الشوارع”.
جدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على منع المستأجرين من طرح قضايا جديدة خلال جلسات
مجلس الملاك والمستأجرين، وينص أيضا على إلغاء إلزام المالك بتقديم تعويض
بعد أن يستعيد وحدته السكنية لاستخدامه الشخصي، بشرط تقديم إشعار مدته 120 يوما.
و وفقا لمشروع القانون يتم تقليل المدة التي يُسمح بعدها بطرد المستأجر بسبب عدم دفع الإيجار
و أشارت الحكومة إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تسريع الإجراءات أمام مجلس الملاك والمستأجرين.
و على جانب أخر فقد دافع وزير الشؤون البلدية والإسكان، روب فلاك عن هذا القرار
و أفاد أن مشروع القانون “لا يمس أي حماية” ويمنح المالكين الثقة لتأجير وحداتهم
وأضاف أن هذا القرار سيعمل على خفض الإيجارات.
بينما يرى المعارضون أن القانون سيتسبب في الأسراع بجلسات الطرد
ويجعل من الصعب على المستأجرين الدفاع عن أنفسهم ضد عمليات طرد “سيئة النية”
دون أن يقدم أي حلول لتسريع شكاوى المستأجرين ضد المالكين.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
