جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
وافقت الحكومة المصرية عبر مجلسي النواب والشيوخ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، والتي تستهدف إحداث توسع غير مسبوق في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، عبر مضاعفة حجم الاستثمارات ورفع مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة.
وبحسب الخطة، تتجه الدولة إلى تعزيز الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز في إطار استراتيجية وطنية
شاملة، حيث يُتوقع أن ترتفع الاستثمارات الخاصة إلى 350 مليار جنيه بحلول عام 2030
مقارنة بـ 208 مليارات جنيه فقط في مستهدفات عام 2025/2026، ما يعكس قفزة كبيرة
في حجم التمويلات الموجهة للقطاع.
وتشمل الخطة حزمة واسعة من الحوافز لتشجيع المستثمرين، من بينها تطوير آليات المزايدات
في قطاع الطاقة، وتبسيط إجراءات الاستثمار وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لتوقيع الاتفاقيات
بالإضافة إلى العمل على توفير مناخ استثماري أكثر فاعلية يجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية اقتصادية أشمل تهدف إلى تحسين كفاءة القطاعات الحيوية
وخلق فرص عمل جديدة، ودعم البنية التحتية والخدمات، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص
في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي.وبذلك تؤكد مصر استمرارها في تبنّي سياسات توسعية تُرسخ مكانتها
كمركز إقليمي للطاقة خلال السنوات المقبلة.
