جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
بعد اتهام وجهته وزارة الخارجية الأثيوبية لمصر أنها ترفض التفاوض و الحوار وتقود حملة تخريب وزعزعة لاستقرار القرن الإفريقي، خرجت أصوات مصرية للرد على هذه الادعاءات.
فقد اعتبر عدد من القانونيين المصريين البيان الإثيوبي اختراقا لاتفاقيات دولية، يكشف ضعف الموقف القانوني لأديس أبابا.
ببنما اعتبر متخصصون آخرون أن البيان الإثيوبي يعكس ارتباكا بسبب التواجد المصري في القرن الإفريقي.
وصرح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية بأن البيان الإثيوبي يمثل قلباً صارخاً للحقائق القانونية ومحاولة يائسة لتبرير انتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون الدولي المائي واتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015.
وأشار مهران إلى أن الاتهام الذي وجهته إثيوبيا لمصر بإعاقة المفاوضات يتناقض تماماً مع المادة العاشرة من إعلان المبادئ التي تنص على التزام الأطراف بحل الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية بالتوافق أو من خلال آلية يتفق عليها الأطراف، مؤكداً أن إثيوبيا هي التي رفضت كافة الآليات القانونية الملزمة التي اقترحتها مصر على مدار 15 عاماً من المفاوضات.
و أضاف الخبير القانوني الدولي أن البيان الإثيوبي يتجاهل المادة الثالثة من إعلان المبادئ الخاصة بمبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، والتي تلزم إثيوبيا باتخاذ كافة التدابير المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن لدولتي المصب مصر والسودان، موضحاً أن الفيضانات الأخيرة في السودان جاءت نتيجة التصريف الأحادي من سد النهضة، ما يؤكد انتهاك إثيوبيا الصارخ لهذا المبدأ الأساسي.
