أكدت الحكومة المصرية التزامها بعدم فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، مشددة على عدم وجود زيادات مرتقبة في أسعار البنزين والمواد البترولية لمدة عام كامل، وذلك في إطار حرص الدولة
على تخفيف الضغوط المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح مصدر حكومي أن هذا التوجه يأتي ضمن سياسات تستهدف حماية الفئات الأكثر تأثرًا
والحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية، بالتوازي مع استمرار
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي دون المساس بدخل المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع تطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات
تضمن استقرار السوق المحلي، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية ستراعي البعد الاجتماعي
وتوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية المواطن.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
