الجمعة , يناير 16 2026
أخبار عاجلة
رفعت يونان عزيز

مطالب الشعب من البرلمان والحكومة

تهنئة قلبية خالصة لمجلس النواب الجديد .. السيد رئيس المجلس والوكلاء والسادة الأعضاء طالبين من الله أن  يعينكم في أداء واجبكم ويثبت خطاكم في دوركم الهام تجاه الشعب وسلامة الوطن وحمايته واحترامكم للنظام الجمهوري والدستور والقانون .  

” اولاً”  ما يطلبه الشعب والوطن من مجلس النواب الجديد .. الشعب يوضح أن دستورنا مواد أبوابه المختلفة التي منها سنت قوانينه المختلفة هو وضعي يستلهم من حقوق وكرامة الإنسان وتحقيق حياة أفضل بمختلف جوانب الحياة المعاش والمعيشية – أيضاً القيم والمبادئ والأخلاق المصرية الأصيلة التي تتفق مع إيماننا بالله الواحد الأمين , من هنا الشعب يضع مطالبه في نقاط هامة دستورية وحقوقية في بندين مهمين ..

”  الأول” سن القوانين التي تهدف خدمة الشعب والأمن القومي لمصر والحفاظ على سلامة وأمان أراضيها  .

البند الثاني مسائلة استجواب ومحاسبة الحكومة على الأداء .

“البند الأول  ”  يجب  تكون اولوية النقاط

(1)  نحن نثق في مجلس النواب في النزاهة والشرف والأمان  مراعين ضمائرهم وعدم مخالفة تعاليم ووصايا الله .  لكن منعاً للشك وضعف الثقة في أي نائب  “أ” يجب تقديم السادة النواب إقرار الذمة المالية  عنهم وعن أسرهم وموقف ما يطرأ على أي نائب  من ثراء لتوضيح قانونيته من العدم حتى يمكن للشعب إسقاط العضوية  التي تخالف ذلك من خلال المجلس ذاته . الحصانة داخل قبة البرلمان للسيد النائب فقط دون أي أحد من أفراد أسرته وعائلته – للنائب تعيين  العدد  المسموح به  على أن  يكون من الدرجة الأولي من الأقارب فقط .

وليس له حق تعيين أحد أخر  . ” ب ” يجب تواجد النائب بدائرته كلما لا يوجد جلسات مع توفير مقر رئيسي يلتقي فيه المواطنين كل أسبوع في الإجازة الرسمية كما يجب أن يكون  له وكيل قائم بصفة مستمرة يستقبل مطالب أو شكاوي المواطنين  والبت فيها من صلاحيتها دستوريا وقانونياً  حتى يرفعها النائب للمسئولين  ويحصل على حق الطالب.  ” ج ” السادة نواب الأحزاب والمستقلين لا يكون اهتمامهم بالمقربين منهم  دون متابعة الشعب الفقير والبسيط وبدون تمييز بأي شكل , كذلك عدم التدخل الغير مبرر دستورياً قانوني في العمل الحكومي لمؤسسة ما  لمجاملة أو استجابة لمطلب خاص  يخل بالقوانين والنظم واللوائح العاملة بها فهذا ثغرة تساهم في دخول بوابة الفساد فتجعله يتقوى ويصعب مسائلة ومحاسبة المقصرين بتلك المؤسسات .

”  د” الاهتمام بأحوال الفقراء ومحدودي الدخل المالي من (  أجور و رواتب ومعاشات مختلفة   )

” قطاع خاص وحكومي معاشات وتكافل وكرامة وغيرهم ” بسرعة العمل على زيادة دخلهم

ليتناسب مع الأحوال المعيشية ليعيشوا في حياة كريمة نابعة من حقوق وكرامة الإنسان .

 (( التعليم))  المدارس والجامعي زيادة المدارس والجامعات مع عدم الخلل بالجودة والكفاءة العلمية

والقدرة علي الدفع بالتقدم والإضافة لما تطلبه أسواق العمل لفائدة الشعوب . (( الصحة )) التركيز على بناء مستشفيات , تطوير الموجود منها , الاهتمام الشديد بالتأمين الصحي بكفاءة عالية توفير الطبيب المختص

والعلاج كامل وبنفس التركيز في مكان الخدمة  ومعامل التحاليل المختلفة والأشعة وتكون بجودة عالية

في الخامات والنتائج الدقيقة ومكان العمل وسرعة الأداء وغير ذلك .  ((الزراعة )) توفير المستلزمات الزراعية بجودة عالية من جمعيات زراعية تخضع لرقابة وتفتيش مستمر لضمان الجودة ووصول الخدمة لمستحقيها

وعدم التصرف فيها بدون وجه حق كما يجب تكون هناك منافذ  بيع خاضعة للرقابة لتصل للمستهلك

بدون مغالاة وعدم جودة والاهتمام بالطب البيطري لتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك

والمنتجات المصنعة بجود عالية صحياً و سعر في مقدور الفئات الفقير ومحدودي الدخل والتموين

توفير كل السلع والمنتجات الغذائية  التي تهم  كل فرد بجودة عالية وحسب قدراته المالية .

((المحليات )) تحتاج لقوانين لكل دور تقوم به المحليات  بمواد مفسرة يفهمها المواطن البسيط

بأي درجة من التعليم أو الثقافة  حتى يتمكن المواطن من حصوله على الخدمة بيسر ويمكنه بسهولة

تقديم شكواه في الجهات المختصة لمحاسبة المقصر من المسئول عن الخدمة – يجب ظهور الأحواز العمرانية بخرائط معلنة لكل طالبيها حتى يختفي التعدي علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة والأثار والسكة الحديد 

وأي طرح بحر أو النيل والمقابر كما يختفي الفساد بالتعدي على الأراضي نظير رشاوي من المسئولين ضعاف النفوس .

تسهيل  إجراءات رخص البناء الورقية وزمن الحصول عليها و خفض التكلفة  بما لا يرهق المواطن البسيط ويفتح بوابات خلفية تضر الجميع . ((النقل والمواصلات )) إعادة توفير قطارات ركاب للقرى التي بها  محطات  مما يسهل على طلبة  الجامعات والموظفين استخدامها لتوفير الوقت والجهد والمال  لمنع التكدس ومشقة ما يعانيه ركاب تلك  القرى والصعيد هام . سرعة التخلص من التوك توك – مراجعة الطرق التي يكثر عليها الحوادث

(( الداخلية )) تحقيق أعلي درجات المرور ببتر أي مخالفات مرورية منها  السيارات  المخالفة  للتراخيص  والقيادة للأطفال أو من هم غير حاملي رخصة قيادة ونوعها مع تبسيط إجراء التراخيص –   الكشف الدقيق باستمرار لفحص مدمني المخدرات ومن يعملون وهم تحت تأثيره –  توفير  الإشارات المرورية  والمطبات وكل ما يهم الطرق والمداخل والكباري صعود ونزول خاصة بالصعيد مدن وقرى بدورهم هام وضروري .

 تغليظ عقوبة جرائم  الفساد بمختلف أنواعه وأشكاله – القتل -والإتجار في المخدرات وتعاطيها وحيازتها –

الهجرة الغير شرعية – الاغتصاب للأراضي  والممتلكات  الأخرى –  السرقات بكل أنواعها – الشائعات التي تؤثر على أمن الوطن –  وغير ذلك مما يثير فتن وتمييز .

(( السياحة والأثار )) قوانين صارمة تطبق علي أعلي مستوي لمن ينقب ويستخرج ويتاجر في الآثار – مع وضع مسلات وخرائط بكل مكان داخل القرى والمدن والمحافظات موضحا بها ألاماكن ومتاحف الآثار وأماكن السياحة والعمل على زيارة طلبة المدارس والجامعات وتوفير نبذ عنها للطلاب والزائرين يترجم للغات للسياح الأجانب . 

((الاسكان )) الاهتمام بملف إيجار العقارات القديمة وتقنين الإيجارات الحديثة لتتناسب مع الدخول

كذلك خفض أسعار الوحدات السكنية للتمليك  مع مراجعة الحد الأدنى للضريبة العقارية للوحدات التمليك أو المؤجرة  لتكون الضريبة المدفوعة للوحدات التي تزيد على ثلاثة ملايين و تدفع ضريبتها

ما  بعد  الثلاثة ملايين كما نتمنى إعفاء القري والعزب والنجوع والمناطق  الشعبية التي يكون  فيها العقار مملوك لأسرة مكونة من عدد أفراد أو عائلة أو مسنين لا يملكون سوى ما يأويهم  التركيز

(( ((الخدمات)) جودة وخفض قيمة تكاليف الخدمة التي يحصل عليها المواطن والشركات الخدمية

” مياه الشرب والصرف الصحي ” ” الكهرباء وقيمة الفواتير ” البوتاجاز والغاز الطبيعي – الأنترنت 

والاتصالات وغيرها ثم العمل على توفير أماكن الخدمة بكل قرية منها المستخرجات  الرسمية

( شهادات ميلاد – بطاقات  رقم قومي – توكيلات – وغيرها من المستخرجات الرسمية ويعمل في يسر

وراحة المواطنين وخاصة كبار  السن وذوي الاحتياجات الخاصة –  توفير فروع بنكية ماكينات صرف المبالغ

لحين ما يتمكن الجميع من الشعب ومقدمي الخدمات والمحال التجارية والأسواق وغيرهم  بالتعامل

مع نظام الدفع بكارت الفيزا

((حقوق الإنسان )) مراجعة  قوانين حماية الطفل والمرأة والأحكام العرفية بما تتفق مع الأحداث

التي تطرأ على السطح في هذه الآونة من جرائم مختلفة .

(( الوعي الديني))  نشر الوعي الكافي بالمحبة والمشاركة والتعاون وعدم التفرقة والتمييز

والمعنى السامي للمواطنة وقبول الآخر والتعامل بكل المبادئ الإنسانية والأخلاق والقيم المصرية الأصيلة

والعبادة هي حق مكفول للجميع كلً في مكانه وطريقته  لأنها علاقة قلبية شخصية بين الإنسان

والله وليس لأحد التدخل بإحداث تفرقة وتمييز وهذا يبدأ من الأسرة ثم المدارس من مرحلة رياض الأطفال

حتى الجامعة  وبيوت الثقافة ومراكز الشباب وكافة وسائل الإعلام المختلفة لتحقيق اعلي درجات الدولة 

المدنية المتماسكة المواطنة وقبول الآخر التي فيها الكل متساوي في الحقوق والواجبات والقيادات

على معايير الكفاءة والأمانة والتطور والابتكار مما يجعل الدولة لا  تتأثر ولا تهزم

لا تقهر لا يخترقها سهام الأعداء بالفتنة والتعصب والتمييز أو أي نوع من الفساد ..

((الإعلام )) يكون سلطة محايدة واقعية بقوانين ملزمة كلها  تعمل من أجل صالح المواطن

والوطن دون وجه مؤثرة عليهم حتى لا يكون مجاملة أو تعتيم على ما يحدث ويهم الشعب

والوطن وفتح قنوات لصالح مطالب ورؤية  الشعب فهذا يساهم في اكتمال البناء والأعمار

والجودة للحياة المعاش والمعيشية.

مطلب الشباب  (3 ) العمل على زيادة التعيين في المصالح الحكومية والمؤسسات الخاصة مع رفع الرواتب

حتى نتغلب  على أشكال الهجرة التي تنشأ منها مشاكل  أو خروج الكفاءات  الجيدة والمحتاجين لهم لعدم تقديرهم

   ” البند الثاني ” خاص بالحكومة ومجلس النواب  .

(أ) علي الحكومة التي تكون موجودة تقديم كل مؤسسة منها خططها ”  عاجلة وسريعة – متوسطة – طويلة ” مشفوعة بالأولوية والميزانية وزمن التنفيذ مع وضع خطة التغلب على العقبات مهما بلغت قوتها

ونرجو الأولوية الأولي والهامة جداً الان تحقيق حياة كريمة للمرحلة الثانية والثالثة خاصة قري الصعيد

ومنها المنيا في زمن قياسي لتلاشي مشاكل المياه الجوفية والتصدعات . 

“ب” سرعة استجابة الوزير أو الحكومة في حالة استدعاء المجلس لهم مراعياً من المجلس ظروف الوزير

لو كان خارج الوطن على أن يحضر عند عودته وهكذا . مجلس النواب عليه الرقابة الصارمة

على أداء  الحكومة  من القاع حتى الوزير ورئيس الوزراء مع  استجوابات  ومحاسبات

وغيرها للمقصرين حتى لو وصلت لعزل  الحكومة . هذا لضمان وصول حقوق المواطن والدولة

وسلامتهم وأمنهم .

رفعت يونان عزيز

قلوصنا – سمالوط – المنيا

شاهد أيضاً

الحالة المصرية … إقتراب حذر !!!

كمال زاخر الأربعاء 14 يناير 2026 [3]الحكومة بين السياسيين والتكنوقراطـ • نظام رئاسي مختلط في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.