الأهرام الكندي .. تورنتو
حذرت جهات رسمية كندية من تداعيات قرار هيئة الإحصاء الكندية بتقليص عدد موظفيها قد يكون له أثر سلبي على دقة البيانات الإحصائية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والحكومة.
وأشارت الهيئة الفيدرالية أنها بدأت تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الموظفين تشمل المساس بحوالي 850 وظيفة، إلى جانب 12 منصبًا ضمن الفريق التنفيذي.
وأكد المتحدث باسم الهيئة أن الأشخاص المتأثرين أو الذين صنفوا كفائضين سيتم إخطارهم خلال الأسبوعين القادمين وفقًا للقوانين والاتفاقيات الجماعية السارية، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في التركيز على تلبية احتياجات المواطنين والتكيف مع التحديات المستقبلية خلال هذه المرحلة.
وسيتم تطبيق القرار بشكل تدريجي بحيث يشمل أول 100 موظف سيتم إبلاغهم هذا الأسبوع بأن وظائفهم أصبحت فائضة، بينما سيشمل الإخطار المتبقي 750 وظيفة من بين نحو 3200 موظف، الذين قد لا تكون وظائفهم مطلوبة في المستقبل.
وعلى جانب أخر فقد أشارت بيانات صادرة عن مجلس الخزانة إلى أن عدد موظفي هيئة الإحصاء الكندية ارتفع إلى 7274 موظفًا في عام 2025، مقارنة بـ5452 موظفًا في عام 2019، ويعود جزء من هذا الارتفاع إلى دمج مئات الموظفين من وكالة المسوح الإحصائية في عام 2023.
وتوضح البيانات أن برامج المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر سيكون لها دور في تقليل الحاجة إلى التسريحات القسرية ضمن خطة إعادة الهيكلة، في سياق أهداف الحكومة لخفض الإنفاق.
وقد أعلنت الحكومة سابقًا عن نيتها في تقليص حجم القطاع العام الفيدرالي إلى 330 ألف موظف بحلول عام 2029، بعد أن بلغ ذروته في 2024.
جدير بالذكر أن النقابات العمالية قد حذرت من أن فقدان هذا العدد الكبير من الموظفين ذوي الخبرة قد يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات العامة، مشيرة إلى أن تقليص موظفي هيئة الإحصاء سيؤثر مباشرة على قدرة الحكومة على إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة يعتمد عليها صناع القرار.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
