أمل فرج
حول الجدل المثار حول مصير وزير التربية و التعليم محمد عبد اللطيف، فيما يتعلق بمواجهته عدة قضايا فقد حددت المحكمة المختصة جلسة 13 مايو المقبل، لنظر جنحة مباشرة مقامة ضد وزير التربية والتعليم، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بإخلاء الجهة الإدارية المستأجرة لعين ملك ورثة المرحوم ربيع عبدالغني.
و أقام المحامي عمرو عبدالسلام، دفاع الورثة، الدعوى ضد وزير التربية والتعليم بصفته، موجها له
اتهاما بالامتناع العمدي عن تنفيذ الحكم النهائي الذي يقضي بطرد الجهة الإدارية
وتسليم العين خالية من الشواغل، وهو حكم مؤيد استئنافيًا.
جدير بالذكر أنه ورد في صحيفة الجنحة أن الحكم واجب النفاذ، وقد تم رفض كافة الإشكالات المرفوعة
لوقف تنفيذه، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن التنفيذ رغم إنذار رسمي على يد محضر
ومنحها المهلة القانونية دون جدوى.
وطالب عبدالسلام بتوقيع العقوبة المقررة قانونًا على الوزير، مع الحبس والعزل
وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه كتعويض مادي عن الأضرار المادية والأدبية
التي لحقت بالورثة؛ جراء حرمانهم من الانتفاع بممتلكاتهم طوال السنوات الماضية.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
