جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
تساءل الكاتب الصحفي أشرف حلمى فى أعقاب حكم محكمة طامية بعدم الاختصاص في قضية الفتاة القاصر البالغة من العمر 17 عامًا ، والمصابة بإعاقة ذهنية ونفسية سلفانا عاطف فانوس مؤخراً، ” لماذا قبلت المحكمة النظر فى الدعوى المدنية الخاصة بالقاصرة والمعاقة ذهنياً قبل تأجيلها ؟!
و لماذا تقاعست وزارتي الداخلية والتضامن الإجتماعي من القيام بدورهم فى حمايتها من الخاطفين ؟ ”
وأكد حلمى أن أختطاف القاصر سلفانا تعد جريمة إنسانية مزدوجة طبقاً لقرارات الأمم المتحدة
وما قالته “هيومن رايتس ووتش” بمشروع قانون منع الجرائم ضد الإنسانية التى تشمل الإبادة، والاسترقاق، والاغتصاب، والحمل القسري، والاضطهاد، والاختفاء القسري، والفصل العنصري .
وحمل حلمى وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعي مسئولية تعرض المختطفة سلفانا عاطف لأي اعتداء بدنى
أو أغتصاب ، او زواج قسري ، أو أسلمتها جبرياً ، وطالب حلمى الحكومة المصرية بالتحقيق
فى الجريمة خاصة المسئولين بوزارة التضامن الإجتماعي لتقاعسها عن حماية القاصرة والمصابة
بإعاقة ذهنية ونفسية وعدم التدخل لدى توجه الفتاة إلى قسم الشرطة بتاريخ 2 نوفمبر
بعد أيام من أختطافها ، وعدم تسليمها إلى أسرتها أو وضعها فى أحد مؤسساتها التى تعتنى بحالات المعاقين
ذهنياً والتى تتطلب رعاية خاصة تحت إشراف متخصصين تربويين واجتماعيين
وأخيراً تساءل حلمى هل جاء الحكم لصالح الخاطفين وإرضاء السلفيين حتى تكتمل القاصرة سن
ال 18 عام بعد أسابيع ومن ثم تتعقد القضية ؟! والى متى سيظل الوضع كما هو عليه وانبطاح
مؤسسات الدولة ذو الهوى السلفي إلى التيارات المتطرفة من الإخوان والسلفيين
وتتوقف المحاكم عن التنحي لإستشعارها الحرج مرة وعدم الاختصاص مرة أخرى ؟! .
