الأهرام الكندي .. تورنتو
من المرتقب أن يعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن حزمة سياسات جديدة في سياسات بالسيارات الكهربائية، اشتملت على إعادة العمل ببرنامج الحوافز المالية للمستهلكين، إلى جانب تغييرات جوهرية في سياسة الحكومة تجاه التحول إلى السيارات الكهربائية.
و وفقا لما أشارت له بعض المصادر الحكومية، و التي لم يتم التصريح لها بالحديث بشكل معلن قبل الإعلان الرسمي، فإن السياسة الجديدة ستتراجع عن إلزام نسب مبيعات السيارات الكهربائية، لصالح اعتماد معايير جديدة لانبعاثات السيارات.
و على جانب أخر فقد كان من المفترض أن يُلزم القرار السابق بأن تكون 20% من السيارات الجديدة المباعة كهربائية اعتبارًا من العام الحالي، ترتفع إلى 60% بحلول عام 2030، ثم 100% في عام 2035، إلا أن الخطة تعرضت لضغوط متزايدة من المقاطعات وشركات صناعة السيارات، ما دفع كارني إلى تعليقها في الخريف الماضي وإطلاق مراجعة شاملة.
جدير بالذكر أنه من المرتقب أيضا أن يعلن كارني عن إعادة برنامج الحوافز المالية للسيارات الكهربائية، الذي تم إيقافه العام الماضي بعد نفاد مخصصاته.
كما تستعد الحكومة الفيدرالية للإفصاح بشأن صندوق جديد لدعم البنية التحتية للسيارات الكهربائية، يصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.
جريدة الأهرام الجديد الكندية
