جريدة الأهرام الجديد الكندية
مقالات مشابهة
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة المصرية ووزراء المجموعة الاقتصادية اليوم بإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مصر، بالإضافة إلى توجيه الرئيس بدعم الاستثمار وتعزيز القطاع الصناعي.
الحكومة المصرية بصدد خلال ساعات إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية تشجع الاستثمار الأجنبي على العمل
بـ مصر في وقت بدأت الاستثمارات الأجنبية مغادرة مناطق النزاع في المنطقة التي تشهد توترات
في دول الخليج إلى دول مصر والمغرب باعتبارهم الوجهتين الاكثر أمانا في الوقت الحالي في الشرق الأوسط.
مصر استقلبت نحو 320 شركة قادمة من الخليج لتأسيس مقار لها في مصر.
وكانت الجارديان البريطانية قد نشرت تقرير يفيد بأن هناك من 300 إلي500 مليار دولار استثمارات
أجنبية مرشحة للهروب من الخليج إلى دول أخرى أبرزها مصر والمملكة المغربية.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، لمتابعة جهود الدولة في دعم الاستثمار وتعزيز القطاع الصناعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول ملفات الاستثمار والتجارة الخارجية
وعلاقتها بدعم الصناعة المحلية، في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الصناعي
وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمصانع.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة إزالة كافة التحديات التي تواجه الاستثمار والصناعة
والعمل على توطين الصناعات بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب زيادة الاستثمارات المحلية
وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى سبل حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية
الضارة، واحتواء الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل التحديات
التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما يسهم في الحفاظ على مناخ الاستثمار وتعزيزه.
