جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أكدت الإعلامية المعروفة جورجيت شرقاوي بخصوص الازالة التى حدثت داخل مزرعة دير الملاك غبريال بالفيوم
قالت أن الدير التاريخي نفسه (أبو خشبة) محمي ومعروف لكن المزرعة التى حوله (الزراعية الحديثة من 2005)
يتم التعامل معها تعدي مثل آلاف الحالات الأخري.
المشكله في تطبيق قانون أملاك الدولة بدرجات متفاوتة من العدل
هناك صرخات عامة من مستثمرين ومزارعين في الفيوم خصوصا الذين استصلحوا أراضي صحراوية من سنين بيشتكوا من قرارات مفاجئة
بعد ما يقوموا بزراعة واستثمروا أموال ويطالبوا بعدها إما بدفع إيجار جديد أو يقومون بالإزالة
وهذا الأمر مرتبط بمشاريع مثل مستقبل مصر واسترداد أراضي الدولة.
بعض المخالفات كبيرة أو لأشخاص لديهم أوراق أقوى أو قضايا في المحاكم معلقة…
أولويات التنفيذ بتكون غريبه احيانا و غير مفهومه للعامة ناس كتير بتشتكي منها في كل المحافظات و تشعر أنه لا توجد دراسه امنية
بالتالي تسبب أزمات
لابد من قيام المسؤولين عن المزرعة بأوراق ملكية أو ترخيص أو استصلاح رسمي تقديم طعن قانوني فوري
ورفع الملف للمحافظ أو رئاسة الجمهورية
ولمن يقولون أن هذه أملاك دولة وطبيعى يتم الإزالة فى أي وقت نذكره بشىء مهم بأن الذى قام بالبناء لأدوار مخالفه ليس من حقه من ويعتبر مغتصب ورغم ذلك يتم التصالح معه فى البناء ولا يتم إزالة العمارة
أما شيرين كامل فقالت
مزرعة دير الملاك غبريال ابو خشبة بالفيوم مزروعة منذ عام 2005 وحتى الآن، ورغم ذلك صدر لها قرار إزالة. الغريب والمؤلم أن جميع الأراضي المحيطة بالدير مأخوذة بوضع اليد، وقد صدرت لها أيضًا قرارات إزالة، ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن.
السؤال الواضح والصريح: لماذا يتم تنفيذ الإزالة فقط على مزرعة الدير دون غيرها؟ ولماذا تكررت قرارات الإزالة على نفس المزرعة
مرتين، بينما باقي المخالفات قائمة ولم تُمس؟
نحن لا نعترض على تطبيق القانون، ولكن نرفض الانتقائية والازدواجية في التنفيذ. القانون يجب أن يُطبق على الجميع دون تمييز أو استثناء.
ما يحدث يثير الشكوك ويطرح تساؤلات مشروعة حول العدالة والمساواة في تطبيق القرارات.
نطالب بتوضيح فوري وصريح لهذا التمييز غير المبرر، ووقف أي إجراءات انتقائية، وإعادة النظر في تنفيذ القرارات
بما يحقق العدل بين جميع المواطنين دون استثناء.
