الإثنين , أكتوبر 3 2022

هجمة دولية شرسه ضد ملف مصر الحقوقى وفلسطين وروسيا وقطر والسعودية يساندون مصر.

حقوق الأنسان المصرى

 

إسبانيا تعرب عن قلقها إزاء أحكام الإعدام فى مصر
السويد: التشريعات تنتهك حقوق المنظمات غير الحكومية والمتظاهرين والصحفيين
بريطانيا تعرب عن قلها إزاء أعداد المحتجزين احتياطيا وتوصى بتعديل قانون التظاهر
النمسا: يجب مراجعة قرار محاكمة المدنيين عسكريا، وإسقاط كافة التهم ضد سجناء الرأى
السعودية: سنبقى بجانب مصر لدعم جهودها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
بلجيكا تطالب بنشر نتائج تقصى الحقائق والتحقيق فى العنف من قبل الشرطة والجيش
فلسطين: عرض الوفد يعكس جدية الحكومة تجاه حقوق الإنسان
كوستاريكا: ينبغى منع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية
سويسرا: يجب السماح بزيارة أماكن الاحتجاز لمراقبة الأوضاع بها
الدنمارك تبدى قلقها حول تقارير التعذيب وتطالب بحماية المعتقلين
أيسلندا تعرب عن قلقها إزاء فض اعتصامى رابعة والنهضة وتدعو للتحقيق
الأهرام الجديد الكندى
وجهت عدد من الدول توصيات إلى وفد الحكومة المصرية بالأمم المتحدة، وذلك خلال جلسة الاستعراض لملف مصر الحقوقي اليوم، عقب كلمة إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، المتحدث باسم الوفد المصري، حول جهود مصر لدعم حقوق الإنسان.
وأعربت إسبانيا عن قلقها إزاء ارتفاع أعداد أحكام الإعدام في مصر، مطالبة بتمديد الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية ليكون خطوة في الاتجاه الصحيح، متمنية أن يكون تعديل قانون الجمعيات الأهلية أكثر اتساقا مع المعايير الدولية، في الوقت الذي أكدت فيه السويد قلقها إزاء التشريعات التي وصفتها بأنها “تنتهك” حقوق المنظمات غير الحكومية والمتظاهرين والصحفيين، وأوصت بتعديل قانون التظاهر ومراجعة قوانين الأسرة للقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأوصت تونس بتسهيل عملية افتتاح المكتب الإقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمصر، مطالبة بتوفير بيئة مواتية لعمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ومن جانبها أشارت المملكة المتحدة البريطانية إلى قلقها البالغ من أعداد المحتجزين احتياطيا وفرض قيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، موصية مصر بالتأكد من التطبيق الكامل للدستور، بما في ذلك إعادة النظر في قانون المنظمات غير الحكومية، واستكمال الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.
وطالبت بلجيكا بالتحقيق في العنف من قبل الشرطة وضباط الجيش خلال المظاهرات، ونشر تقارير لجان تقصى الحقائق، وضمان الحق في المحاكمة العادلة؛ وأوصت البرازيل بفرض حظر على أحكام الإعدام، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حرية تكوين الجمعيات، وهى ما اتفقت فيه شيلى لرفع القيود عن منظمات المجتمع المدنى.
وأوضحت كوستاريكا أنه ينبغى على مصر أن تمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية، فصلا عن إزالة القيود عن المنظمات الحقوقية، والسماح بالتحقيق في مزاعم التعذيب، وأشارت سويسرا إلى ضرورة السماح بالزيارات إلى جميع مرافق الاحتجاز لمراقبة الأوضاع، والتأكد من حماية جميع الأشخاص المحتجزين، وتطبيق حقوق الإنسان للسجناء.
وأوصت اليمن باستمرار الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وأشارت أستراليا إلى أنها لا تزال قلقة بشان القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير والصحافة، مطالبة بإلغاء قانون التظاهر، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وهو ما اتفقت معها فيه النمسا موصية بمراجعة قرار الاستخدام المفرط للقوة الذي ظهر في فض اعتصامى رابعة والنهضة، فضلا عن القرار الرئاسى الأخير الذي يسمح للمدنيين بالمثول أمام المحاكم العسكرية، ومراجعة قانون الجمعيات الأهلية للسماح للمنظمات أن تؤدى عملها دون أن يتعارض ذلك مع المعايير الدولية، وإسقاط كافة التهم ضد سجناء الرأى.
فيما أكدت الجزائر على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان والبرامج التي تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأوصت أفغانستان باعتماد تدابير شاملة لضمان الحماية من جميع أشكال العنف ضد النساء والرجال.
وأضافت السعودية انها ستبقى بجانب مصر في معركتها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مطالبة بتكثيف الجهود لمحاربة الفساد ومتابعة مصالح الفساد، وطالبت السرياليون بإلغاء الزواج القسري والقضاء على ختان الإناث، فيما أصدرت صربيا عدد من التوصيات من بينها: “القضاء على عمالة الأطفال، وإنهاء التمييز ضد المرأة، واعتماد خطة عمل وطنية لتغير الصورة السلبية للمرأة”.
وأشاد الوفد الروسي بجهود مصر في مجال حماية حقوق الإنسان، مشددا على مواصلة سياسة حماية الأسرة، والاستمرار في محاربة الإرهاب والتطرف وملاحفة العنف ضد المرأة ومكافحة الفساد، واعتبرت فلسطين أن عرض الحكومة المصرية يعكس جدية تجاه حقوق الإنسان، موصية بتعديل المادة 26 من قانون العقوبات الخاص بجرائم التعذيب للتوافق مع المادة 52 من الدستور، والقضاء على التمييز ضد المرأة في بيئة العمل.
ودعت استونيا السلطات لإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين يحبسون لممارسة حقوقهم، والتحقيق في تقارير التعذيب ومحاسبة المسئولين، وأبدت الدنمارك قلقها بشأن تقارير التعذيب وسوء المعاملة عند إلقاء القبض على الأفراد، وداخل أماكن الاحتجاز من قبل عناصر الأمن، وأوصت بحماية المعتقلين، وإصلاح أماكن الاحتجاز لتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية، وطالبت فرنسا باحترام حرية التعبير والصحافة، ومواصلة مكافحة الإرهاب، والتحقيق في تقارير التعذيب.
وأشارت فنلندا إلى عدد من التوصيات منها: “تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية لضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني، و تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتحقيق في جميع تقارير التحرش الجنسي من المتظاهرات”.
وأصدرت السنغال عدد من التوصيات حول: “مواصلة الجهود إلى تعزيز الحكم الرشيد والحوار، ونهاية التمييز ضد المرأة”، فيما أوصت سلوفينيا بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقضاء على التعذيب وجعله متفق مع تعريف مقبول دوليا، و مكافحة العنف ضد المرأة والتنازل عن تحفظات على اتفاقية سيداو.
وطالبت جنوب السودان بتعزيز الحق في التنمية لمكافحة الفساد وتشجيع المبادرات التي تعزز التنوع الدينى، وأوصت جنوب أفريقيا بمكافحة البطالة والعنف ضد المرأة، فيما أعربت ايسلندا عن قلقها إزاء فض اعتصام رابعة وتدعو إلى التحقيق توصي باحترام حرية تكوين الجمعيات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف ضد المرأة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاهد أيضاً

العاملون بالتعليم في أونتاريو يلوحون بالإضراب

كتبت ـ أمل فرج تشهد أونتاريو غضبا لدى العاملين بقطاع التعليم، و الذين وصفهم البعض …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *