الثلاثاء , نوفمبر 29 2022

قانون بناء دور العبادة الموحد من القوانين المكملة للدستور.

بقلم .. ناصر عدلى
فرق الدستور المصرى الجديد لعام 2014 بين كيفية الأصدار والموافقة على القوانين ، فطبقا لنص المادة 121 من الدستور ، أستلزم الدستور المصرى الموافقة على القوانين العادية بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وبما لايقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس ، اما عن القوانين المكملة للدستور فأستلزم موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس ، وتعد القوانين المنظمة للأنتخابات الرئاسية ، والنيابية ، والمحلية ، والاحزاب السياسية ، والسلطة القضائية ، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية ، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور ، مكملة لة .
ومما سبق يتضح ان من ضمن القوانين المكملة للدستور القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات العامة الواردة بالدستور فى المواد من 51 وحتى 93 التى نص الدستور فى نهاية بعض هذة المواد على ان هذا الحق ينظمة القانون ، او وفقا للقانون ، وبالتالى وجب على مجلس النواب اصدار هذة القوانين لانها بمثابة قوانين مكملة للدستور او بمعنى اخر قوانين اساسية كما يسميها بعض الفقهاء القانونيين .
وطبقا للمادة 64 من الدستور : حرية الاعتقاد مطلقة ، وحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لأصحاب الاديان السماوية ، حق ينظمة القانون . ويكون قانون بناء دور العبادة الموحد قانون من القوانين المكملة للدستور .
ولكن يتطلب اصدار القانون موافقة ثلثى اعضاء مجلس النواب وهذا يعتبر قيدا على هذة القوانين المكملة للدستور لتطلب الدستور نسبة كبيرة من الاعضاء للتوافق والتصويت لا تقل عن الثلثين من اعضاء المجلس .
لذلك نناشد اعضاء مجلس النواب القادم تنحية مصالحهم الحزبية جانبا واعلاء المصالح الوطنية والاتفاق على اصدار القوانين المكملة للدستور سريعا وبدون خلافات تعطل الاستحقاق الثانى للثورة وهو تكملة اصدار القوانين الاساسية ( المكملة للدستور ) حتى نكمل دستورنا .
وطبقا لنص المادة 235 من الدستور من الفصل التانى – الاحكام الانتقالية –
” يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد لة بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس ، بما يكفل حرية ممارسة المسيحين لشعائرهم الدينية ” .
وسنتبع بمقال اخر هل هناك فرق بين مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد وبين قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
ناصر عدلى محارب زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى

 

شاهد أيضاً

Hany Sabry

نرفض قرار البرلمان الأوربي العدائي ضد مصر يريدون التدخل في شؤوننا الداخلية بالمخالفة للمواثيق الدولية

هاني صبري – المحامي صدر قرار عن البرلمان الأوربي ضد مصر رقم 2962 لسنة 2022 …